المواطن ما بين جحيم الأسعار وضيق الحال.. هموم لم تجاوزها حكومة التغيير
كل يوم تقريبا نسمع أو نقرأ أخباراً عن ارتفاع الأسعار على هذه السلعة أو تلك، فارتفاع باسعار السكر والوقود والخبز بالتوازي مع غياب هذه المواد في الأسواق وزيادة الصفوف عليها. لكن كما نعلم فان الحصول على الوقوف يحتاج لساعات طويلة أمام محطات، وكذلك خبز هو ليس بمثابة رحلة ترفيهية على الاطلاق.
انه لواقع أليم وسيء بشكل لم يعد يحتمل. عيون المواطن السوداني تنهمر منها الدموع. انها ايها السيدات والسادة ليست دموع الفرح كما كنا نتمنى لكن دموع الحزن والأسى.
اسعار السكر ارتفعت. اسعار الوقود تضاعفت. كما يحصل مع سعر صرف الدولار.
فقد طبّقت عدد من محطات الوقود في السودان، زيادات جديدة في أسعار الوقود على نحوٍ مفاجئ، الخميس. وارتّفع سعر لتر البنزين من 290 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، ليصبح سعر الجالون 1440 جنيهًا بدلاً عن 1305 جنيهًا. وبلغ سعر لتر الجاز إلى 305 بدلاً عن 285 جنيهًا ليرتفع سعر الجالون إلى 1372 جنيهًا بدلاً عن 1282 جنيهًا. وتعتمد الشركات في التسعير على أسعار الوقود العالمية وأسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وهذا كان اخر اخبار ارتفاع الاسعار وهو خبر مجزن. فمنذ إعلان الحكومة السودانية، قرارها برفع أسعار الوقود، أشارت تقارير متعددة، إلى حالة من الغليان في الشارع السوداني، انعكست في احتجاجات متفرقة، وعمليات إغلاق شوارع، قام بها المواطنون السودانيون في العاصمة الخرطوم.
كما انعكست قرارات الحكومة على الشارع السوداني وخلقت حالة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفض مغردون سودانيون الخطوة، وقالوا إنها تعبر عن عدم اكتراث من قبل الحكومة، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن السوداني أصلا.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر كثير من السودانيين، أنه قدر عليهم أن يحيوا في ظل معاناة متواصلة، مع ارتفاع الأسعار وشح مستلزمات الحياة الضرورية، وانهيار الخدمات، وهي ظواهر امتدت منذ سنوات حكم الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، وماتزال متواصلة حتى الآن، في ظل عدم وجود بوادر على نهايتها، في الأفق القريب على حد قولهم. لكن الفرق ان الأمر يزداد سوءاً.
المشكلة ان سكوت الشعب عن هكذا قرارات بزيادة الأسعار يعني ان الحكومة ترى أمامها ضوء أخضر للقيام بالمزيد من رفع الأسعار، فهي تزيد الاسعار ثم تنتظر لتمتص غضب الشارع ومن ثم تعود لزيادة أسعار مواد أخرى. سياسة خبيثة باتت مكشوفة للجميع.
الحكومة عليها على الأقل العمل على زيادة الأجور والرواتب قبل القيام بزيادة الأسعار لكي يستطيع المواطن السوداني تعويض المال الذي ينفقه، والا فهذا أمر غير عادل زيادة الاسعار هكذا على مواد يكاد المواطن لا يجدها في الأسواق.
