قرب نفاد احتياطي الدقيق ووزير الطاقة يصرخ من ازمة محتملة للوقود .. ماذا تفعل الحكومة ؟
اخطرت مطاحن الغلال الحكومة رسميا بقرب نفاد انتاج الدقيق المدعوم والسبب في ذلك الاغلاق الواقع الان في شرق السودان، في المقابل صرخ وزير الطاقة جادين علي بان احتياطي الوقود لا يكفي ١٠ ايام، وان وضع ينذر بازمة ومعلوم ان ذات الوزير تحدث قبل يومين عن بدائل تضمن وصول الوقود وانسيابه الى الخرطوم والولايات الاخرى ، ويبدو انه الان قد تبخرت البدائل وبدا الوزير يصرخ طالبا المعالجة.
،ويرى مراقبون بان الحكومة المدنية لم تفكر في تبعات الاغلاق الشامل في شرق السودان من جوع وعطش ولم تسعى لم معالجة اصل المشكلة من الناظر ترك ، بل حدث العكس وركزت الحكومة في ادارة معركة انصرافية مع العسكرين وتصويب الاتهامات، دون ان يتحسبوا لتبعات انقطاع امداد السلع الاستراتيجية.
اما وزير الطاقة فعليه للراي العام المعالجات البديلة التى تحدثت عنها ، والدقيق.
تصاعدت أزمة شرق السودان بإقدام محتجين في مدينة بورتسودان على إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، ما يحبس الإمدادات عن العاصمة الخرطوم، فضلا عن عزله نفط دولة جنوب السودان عن المستوردين الذين يحصلون عليه عبر المرور بالأراضي السودانية، الأمر الذي وصفه مسؤولون سودانيون بأنه تطور “كارثي”.
وأغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادرات دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل السودان، وذلك في إطار خطة تصعيد الاحتجاجات ضد تهميش مناطق الشرق.
وحذر مسؤولون وخبراء اقتصاد من تداعيات كارثية لحبس النفط. وقال وزير النفط السابق إسحق جماع، في حديث مع “العربي الجديد”، إن إغلاق خطي النفط سيتسبب في مشاكل كبرى بسبب وقف صادرات جوبا، فضلا عن إحداث شح في المشتقات النفطية داخل السودان.
وكان وزير الطاقة والنفط في الحكومة الانتقالية على جادين صرح أن “المخزون الموجود لا يكفي حاجة البلاد سوى نحو 10 أيام فقط”، مشيرا إلى أن وقف تصدير النفط أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر، وهذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام، بعدها ستمتلئ المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل، ما يجعله عرضه للتجمد والتلف، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان السودان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنوياً، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن التي تفوق 25 ألف دولار في اليوم.
وأعرب عن أمله في أن يتم الوصول إلى رفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم، لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار.
