شركة امريكية لفحص الفيديوهات.. زرائع واشنطن للتدخل في نتائج فض الاعتصام
في تطور مفاجئ تعاقد مجلس الوزراء السوداني مع شركة امريكية لفحص الفيديوهات الخاصة بفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في ٢٠١٩
ونقلت صحيفة الانتباهة عن مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف ان المجلس تعاقد مع شركة امريكية وتعامل بصورة مباشرة مع اللجنة في تبادل المعلومات عبر تطبيق زووم واشار الى ان الشركة تستند الى خبرة في المجال، وفي الاثناء وجدت هذه الخطوة استهجان من قبل العديد من المراقبين من واقع انها تعني تسليم المفاتيح للاجنبي في كل شئ وفتح المجال له وانتقد البعض مبدأ وتدخل مجلس الوزراء في المسائل التنفيذية الخاصة باللجنة وراى ان في ذلك تجاوز للجنة وتدخل في صميم عملها.
يطرح مراقبون اسئلة صريحة عن الضامن بان لا تكون هناك اجندة خارجية للشركة الامريكية في هذا الملف، وان امريكا لو كانت بالفعل حريصة على السودان ومساعداته والوقوف الى جانبه فلماذا تتلكا في توفير الدعم المادي باعتباره الاساس لمعالجة الاشكالات الراهنة وتهرول نحو فض الاعتصام.
وبدى واضحا ان قضية فض الاعتصام ونتائجها باتت في المقام الاول قضية سياسية، وهنا يكمن سؤال هل تبتعد واشنطن عن السياسة وتقدم على توفر خدمة مهنية تعين لجنة فض الاعتصام؟
اما الشئ الغريب في الامر انه ما ان يطرا حدث سياسي في البلاد الا ويعيد ملف قضية فض الاعتصام الى الواجهة، ويعمد المسؤولين الى الاعلان عن اخبار جديدة حول التحقيق، وهذا يفتح الباب امام اهداف سياسية خفية لبعض القوى السياسية الحاكمة
فهل يظنون بهذا التطور الجديد، ان المدنيين سيضغطون على العسكريين؟
