بيان ساخن للمجلس المركزي للحرية والتغيير ومطالبة بتسليم رئاسة (السيادي) للمدنيين”
الخرطوم: الصحافة. نت
شدد المجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير على ضرورة الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، ودورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
وأكد المجلس في إجتماعه الثالث بتكوينه الجديد والذي يضم “حزب الأمة القومي، والجبهة الثورية، والمجلس المركزي” امس الثلاثاء بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة.
واشار الى أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين/ات في هذه الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديموقراطي، بجانب أن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية.
وأكد اجتماع المجلس على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق
