امجد فريد يعلق على حديث حميدتي بشان الشرطة والامن
بالاشارة لتصريحات حميدتي بانهم لن يقوموا بتسليم ادارة الامن والشرطة الا لحكومة منتخبة، فهذا بالاضافة الي انه مخالف للوثيقة الدستورية التي ووقع عليها حميدتي بنفسه ووضعته على مقعده في مجلس السيادة، فانه ايضا مخالف لمنطق التاريخ والاحداث.
لا يمكن اجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة بدون اجراء اصلاحات حقيقية وشاملة وعملية اعادة هيكلة متكاملة في القطاعين الامني والعسكري… وهذا لا يتضمن الشرطة والامن التان اشار اليهما السيد حميدتي فحسب، بل يتضمن ايضا القوات المسلحة والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح لتصبح كلها جيش واحد ومهني وله قيادة موحدة ووعقيدة عسكرية واضحة، تهدف لحماية الديمقراطية والنظام الدستوري وامن البلاد، وتصبح قوات الشرطة ذات كفاءة لحفظ وتنفيذ القانون بصورة فاعلة، وتعرف وتلتزم اجهزة الامن والمخابرات -سواء الاستخبارات العسكرية او جهاز المخابرات- ادوارها بوضوح في حماية امن الوطن والمواطن بعيدا عن التدخل في ميدان السياسة وشؤون الحكم والاقتصاد.
وهذا الامر ليس مبنيا على رغائب او اراء سياسية حول شكل الدولة، بل له سنده القوي من التاريخ السياسي السوداني منذ الاستقلال. حيث لم تمهل المؤسسة العسكرية والامنية في السودان الفترات الديموقراطية اكثر من اربعة سنوات في اقصى الحالات (٥٦ الي ٥٩ ، و ٦٤ الي ٦٩ و ٨٥ الي ٨٩) قبل الانقلاب عليها والدفع بالبلاد لجحيم حكم عسكري متطاول في كل مرة.
محاولة الدفع بانتخابات عامة في ظل عدم الاشراف المدني والهيكلة التامة لاجهزة العنف الرسمية المتمثلة في المؤسسات العسكرية والامنية، هو تمهيد لانقلاب مستقبلي. احد اهداف الانتقال هو التأسيس لديمقراطية مستدامة وراسخة في السودان، وهذا لن يتأتي بدون اصلاح وتقويم احد اكبر مهددات الديمقراطية المتمثل في تغول الجيش والمؤسسة العسكرية على المجال السياسي ومحاولات الانقلاب على نطام الحكم الديمقراطي، سواء ان كان دلك الانقلاب منفردا من قبل العسكر او جاء تحت مظلة حاضنة سياسية مدنية.
#قدامنا_الصباح
#اصلاح_المؤسسة_العسكرية_حق_وواجب_وضرورة
امجد فريد الطيب
