السيناريوهات المتوقعة في ظل رفض المكون العسكري عودة الشراكة بشكلها القديم

اشار بعض المراقبين للمشهد السياسي الي ان تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة بحري امام ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
التي قال فيها ان المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق تعتبر تمترس في نفس الموقف المتشدد بين الحانبين ومواصلة للتصعيد الذي فشلت كل محاولات الوساطة في تهدئته بين الجانبين وتاكيد علي اصرار المكون العسكري لتغيير المعادلة الوازنة لاجهزة حكم الفترة الانتقالية بشكلها القديم!
ودون اي تصريح بفض الشراكة او الانسحاب من الوثيقة الدستورية التي تقوم عليها الفترة الانتقالية بحيث اعتبر كثير من المراقبين ان موقف المكون العسكري برغم تشدده الا انه يظل ضمن الوثيقة الدستورية التي طالما اكد المكون العسكري حمايتها وحماية الفترة الانتقالية التي اسستها! وهو موقف تجده القوى المدنية علي الضفة الأخرى اكثر حيرة وارباكا وربما يدفعها لمزيد من اتخاذ القرارات المتهورة وهو علي مايبدو مراد المكون العسكري الذي يراهن عليه حتي يحسم ما يراه باعتقاده فوضى وفشل للمكون المدني! وتظل مواقف المكون العسكري ضمن تلبية مطلوبات المرحلة الانتقالية وملفات الوثيقة الدستورية حينما يطالب رئيس مجلس السيادة بضرورة الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل ‎واستكمال بقية هياكل الفترة الانتقالية! تلك المطلوبات التي يعلم يقينا عدم قدرة المكون المدني وتوافره علي ارادة سياسية كافية لانجازها مما يضعه في موقف محرج امام نفسه والمجتمع المحلي والدولي!
‌‎ كما يؤكد الخبراء
رئيس مجلس السيادة السوداني بقوله : لا بد من توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومية الانتقالية؛ فهو يضرب عصفورين بحجر واحد بحيث يؤكد علي دعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتوسيع كتلة حماية الفترة الانتقالية ويرمي الكرة في ملعب المكون المدني المسيطر علي الحاضنة السياسية للحكومة وهو يعلم جملة التناقضات التي يعيشها والانتقادات التي يوجهها له رفقائه من قوى الثورة الذين يتهمونه باختطاف القرار السياسي ويطالبونه بتوسيع مواعين الشراكة ويعمل علي تعريته امام الجميع ليؤكد صوابية موقفه المتشدد من عودة الشراكة بصورتها القديمة وان رفض المكون العسكري ليس مزاجيا او محاولة للانفراد بالسلطة كما يدعي البعض وانما ضرورة ملحة يطالب بها الجميع بداية برئيس الوزراء في مبادرته ومرورا بالحرية والتغيير جناح التوافق السياسي التي تكونت حديثا نتيجة الصراع السياسي بين المكون المدني حول السلطة!
و يتساءل المراقبون في ظل رفض عودة الشراكة بصورتها القديمة ماهي السيناريوهات المتوقعة للمشهد السياسي بالبلاد؟ وهل هنالك في الوثيقة الدستورية التي توافق علي العمل والتمسك بها جميع الفرقاء،
من البنود ما تتيح تغيير الحكومة؟ وبالاخص هل هناك مواد تمكن السيادي من التدخل في الحكومة التنفيذية؟ والسؤال الملح بعيدا عن التصريحات المتبادلة و التراشق والتصعيد هل البلاد في حاجة الي توسيع المشاركة؟ وتغيير الحكومة؟!