بيانات

أماني ايلا تكتب في (تحت الماء).. (أزمة الشرق وإتهام الجيش )

أزمة شرق السودان ليست وليدة اللحظة ، ولم تظهر مع الثورة، فهي قديمة من زمن الإستقلال، وظهرت في عدد من أنظمة الحكم السابقة، من حكومة عبود ونميري، ومن ثم نظام عمر البشير المباد، وهوَ ما حمّل أهالي إقليم شرق السودان، إلى حمل السلاح ضد حكومة الإنقاذ ، ومن ذلك المنطلق للغُبن والتهميش ،تكونت تنظيمات عسكرية تابعة لمؤتمر البجا والأسود الحرة ، وهاجمت مواقع في همشكوريب وكسلا، وتورط النظام الأريتري في دعم متمردي الشرق ضد نظام البشير، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاق سلام الشرق في أسمرا،كان برعاية دول شتى أبرزها الكويت التي قدمت ملايين الدولارات لتنمية مناطق شرق السودان ، فقضية شرق السودان تنموية بامتياز أكثر من أنها قبلية كما صوّرها البعض ، ظل سكان هذا الإقليم يعانون من إشكالات مختلفة في الجوانب التنموية من سوء (تعليم ،صحة، خدمات ) على الرغم من أنه يُعد من المناطق الغنية بالمعادن خاصة الذهب في منطقة جبيت وأرياب، هذا غير وجود ميناء بورتسودان، الذي يعد المورّد الرئيسِ لخزينة الدولة، إضافة إلى وجود مواقع عدة غنية بالبترول، وما يُعرف( بكنز البحر الأحمر وهي المعادن المشتركة بين السودان والسعودية”.)

شرق السودان يُصنف ضمن المناطق الغنية بالثروات الحيوية، إلا أنه لم يستفيد من هذه الثروات، وأصبح من أكثر الاقاليم فقراً وتهميش في السودان رغم ثرواته التي يتمتع بها الفاسدون اللصوص، حتى اليوم هناك محليات في إقليم شرق السودان، تعاني من ملوحة المياة، وعناء البحث عن مورد ماء لمشربهم ومواشيهم- حتى الآن هناك فئات لم تجد حظها من التعليم ،ولا تعرف عن فن السياسة شيء، أو بالأصح(لأ تعرف من هو إسم الرئيس أو أسماء المسؤولين ) فقط تعرف أنها بحاجة إلى الماء والكلا، والعلاج، والعيش الكريم. حتى اليوم ينتشر الثالوث( مرض السل بسبب الجوع)، إضافة إلى وجود أزمة مياه حادة يعاني منها سكان جميع الإقليم(كسلا القضارف )ومدينة بورتسودان ومحلياتها تحديدًا منذ زمن طويل، هذا غير أزمات الصحة والتعليم وانتشار الأمية بنسب كبيرة ومخجلة في حق ما يسمون أنفسهم ثوار التعليم ورفعته.

يُدرك أهل الشرق أنَّ الرهان على قضيتهم لم يسقط من حسابات اللحظة  باتجاه تمسكهم السلمي وتحقيقها، حاليا على الأقل،  وأنَّ عليهم أن يُجَحفلوا بشركاء آخرين من شراكة احتياطية تتفهم مطالبهم ومعاناتهم وظلمهم التاريخي المشهود،.. حتى وإن كان أقل عددا إلا أنه أكثر فائدة ودعماً، وقد يكون مناسبا لعبور مرحلة تكابد فيها حظوظ الإقليم سكرات تحقيق الحلم والمطالب..
 فبدل التندر والسخرية من قضية الشرق . والبحث الأبدي عن غطاء لعورة المخططات الخبيثة بهضم حقوقهم وتغطية النوايا بمخفيات العيوب، فمن الأفضل أن يهتموا بالحلول وكيفية المخرج والمصالحة، حتى ولو تطلب الأمر تجميد الضّدية الفكرية الى حين نفخ فتنة من عدم.. 
ورقة الحميَّة العرقية التي يتم لها تقزيم فضية للشرق غير جديدة، و تلتمس بها “جماعة محددة ” طريقا فرعيا، موازيا، للبقاء في المشهد، طبعاً وليس أحسن لهم من ذلك استغلال شتات  “قبائل الشرق طرائق قِددا” بعض المنتفعين في الخفى ودهاليز الحكم ،أكلوا لحم الوطن طازجا ومُقددا.. ولم يحاسبهم أحد . والغريب أن نشاطهم الدعائي  يراوح نقطة الصفر منذ عقود.. 
“غضبة” الناقمين المفتعلة على تتريس الشرق، لا تخرج عن تسويق  بيعة دعائية من وقت لآخر لحالة اصطفاف قديمة مع حركة “أفلام هوليوودية”،.. ولم يكتفوا بذلك ، بل تم تجريم الجيش في تصرفاته ومطالبته بالتراخي في العقيدة العسكرية لصالح المحاصصة ، وأنه المحرض للعرقية فيما يحدث الآن بالشرق، استهلاك اعلامي في ثوب عبثي، والاستفزاز مَلكة من مَلكات الانانيّين التي وهبهم الله لها بسخاء.. 

قالها الناظر ترك على رؤوس الأشهاد(أنا ما ضنب البرهان ) وهذا يعني أن الرجل يتمتع بسيادة ذاتية وليس مع التوابع، وما جعله يقبل بتفاوض الجيش هو أنه وجد فيهم من يسمعه ويتفهم موقفه وقضيته، فإذا جاء خير عمَ كل الإقليم بالولايات الثلاثة وإذا جاء شر فلن يسلم أحد…
  تهميش الشرق ما بعد الإستقلال والثورة الأخيرة يصعب تصنيفها صدفة، والشرق كان محل لعبة أمنية ومظالم حكومية ، ..  فمن يتمحَّص سلوك الجماعة الناقمة على قضية الشرق يعترف لها بسلوك كلّ سُبل التحريك والتحريض، ولو بفتنة من غير طلب،  مع خدمة التّوصيل المجاني للأدمغة.. 
الجيش مؤسسة وطنية هي الأقدر من بين مؤسسات الدولة -حتى الآن- على مواجهة المخاطر التي تتهدد بقاءنا في إطار كيان جامع وهوية محمية، وهو المؤسسة الوحيدة المعنية بأمننا في شموليته.. وهذا الدّور قد يكون مزعجا!   
المجد والعزة لجيشنا،.. نسأل الله السَّلامة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن وما استبطِن،.. إنْ كفانا “المفتنين” أنفسهم، سنظل إخوانا..

اليوم التالي- السبت

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى