المحامي العام تؤكد اهتمام وزارة العدل بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بحقوق الانسان
نظمت الالية الوطنية لحقوق الانسان بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المرأة الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة الدراسة التحليلية للنصوص القانونية التمييزية للنوع الاجتماعي برعاية السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبدالباري.
و ثمنت المحامي العام لجمهورية السودان مولانا ايمان مفرح لدي مخاطبتها الورشة ممثلة للسيد وزير العدل الشراكة و التعاون بين المنظمة و وزارة العدل مشيرة الي ان الوثيقة الدستورية نصت علي مهام الفترة الانتقالية باعتبارها من اهم الوسائل التي يجب النظر فيها و علي راسها إلغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات علي اساس النوع.
و اكدت المحامي العام التزام السودان بكافة التزاماته الدولية و اندماجه في المحيطين الدولي و الاقليمي مشيرة الي ان الوثيقة الدستورية نصت ايضا علي ضمان و تعزيز حقوق النساء و محاربة كافة اشكال التمييز ضد المراة و مراعاة التدابير التفصيلية في حالتي الحرب و السلم و كذلك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و المسنين و احترام حقوقهم.
و ابانت مولانا ايمان ان وزارة العدل قد انخرطت في الشراكة مع الجهات الدولية و الاقليمية المتخصصة في اجراء الدراسات و رفع التوصيات للقضاء علي التمييز القائم علي اساس النوع مضيفة ان الوزارة قامت كذلك بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان و ذلك وفقا لاختصاصاتها و قامت بإعداد مشاريع قوانين و تابعت اجراءات اصدارها كتشريعات بالدولة.
من جانبها اكدت ممثلة
منظمة الأمم المتحدة فاطمة عبدالكريم ان هذه الورشة تمثل اضافة و طفرة مهمة تدل علي التزام وزارة العدل و الحكومة الانتقالية بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين معربة عن امتنانها للسيد وزير العدل لروح التعاون اللامحدود و الشراكة مع المنظمة لتحقيق ما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المراة تماشيا مع روح الثورة.
و اعربت الاستاذة فاطمة عن املها في ان تكون هذه الورشة مشروع يوسس للاصلاح المؤسسي و القانوني و تؤكد التعاون بين وزارة العدل و الجهات ذات الصلة موكدة التزام منظمة الامم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المراة بدعم الحكومة الانتقالية و وزارة العدل لتلعب دورها الرائد موكدة التزام المنظمة ايضا يالعمل علي تعزيز علاقاتها مع المجتمع المدنى خاصة التجمعات النسوية.
