مراقبون يبدون اسفهم لازدواجية المعايير للمجتمع الدولي في الاصلاحات الاخيرة في السودان
ابدى مراقبون اسفهم لازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق اول عبد الفتاح البرهان بتصحيح المسار وحل مجلسي السيادة والحكومة السابقين بعد فشل الحكومة في التعاطي مع قضايا المواطن المعيشية.
وعبر الخبير الاستراتيجي بدر الدين عبد الرحمن عن اسفه لموقف المجتمع الدولي المنتقد لقرارات البرهان بحل الحكومة ووصفها بالانقلاب وراى ان الاوجب على المجتمع الدولي الحياد في التعاطي مع القرارات التصحيحية بوصفها خطوة مهمة لوقف حالة الصراع السياسي والفشل المستمر في تلبية ادنى متطلبات المواطن من توفير الماء والغذاء.
وقال ان المجتمع بدا وكانه مدافع قوى لقوى الحرية والتغيير دون النظر لفحوى قرارات البرهان واهميتها بعد ان تفاقمت الاوضاع الامنية والمعيشية والحكومة في حالة تساكس.
وتساءل عبد الرحمن لماذا لا تثني الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة على قرارات الاصلاح وهي تنقذ البلاد من حالة الانهيار من جراء انفراد احزاب بعينها بالقرارات غير الصائبة، مشيرا الى ان القرارات اكدت على مدنية الحكومة القادمة بعيدا عن الاحزاب واكدت كذلك على حق شباب الثورة في المجلس التشريعي وانهم الاساس في التكوين في مقابل محاولة احزاب قوى الحرية اقصاء لجان المقاومة وشباب الثورة من المشاركة.
واستغرب عبد الرحمن وقوف المجتمع الدولي عند الاسماء والجهات دون النظر الى البرامج وما تحمله.
واشار الى ان اصرار المجتمع الدولى على اسماء بعينها دليل على وجود اجندة خاصة بها تريد لهذه الاسماء او الجهات تنفيذها، مبينا ان ليس بالضرورة ان يكون الاصلاح بعودة د. عبد الله حمدوك الى رئاسة الوزراء لكن هناك من هم افضل منه، مشيرا الى تمسك المجتمع الدولي بهذه النقطة يعني عدم حرصهم على مصلحة السودان بل مصلحتهم ومصلحة من يصرون عليهم.
وفي ذات السياق قالت الناشطة هدية محمد ، ان ما حدث من اصلاح شان سوداني داخلي يخصه، مشيرة الى ان السودانيين وحدهم من يعرف التقاطعات السياسية ومصلحة البلاد، واضافت استغربت الى اقدام بعض الدول الغربية اعلان وقف تعاونها مع السودان احتجاجا على خطوة البرهان التصحيحية، وتساءلت هل ما تقدمه الدول الغربية من مساعدات للشعب السوداني ام لشخص حمدوك، وشددت على ضرورة عدم انتهاج المجتمع الدولي لسياسة الكيل بمكيالين.
