صلاح حبيب يكتب في (ولنا رأي).. عودة حمدوك تقليب المصلحة ام الضغط الدولي؟!
هل قرأ الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الملعب السياسي قبل اتخاذ قراراته الإصلاحية في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي التي بموجبها حل مجلس الوزراء ومجلس السيادة واعتقل عدد من الوزراء ووضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، أن الفريق البرهان لم يتخذ تلك القرارات الا بعد ان ياس من المكون المدني في ظل التشاكس مع المكون العسكري و المضي بالحكومة الانتقالية إلى نهايتها بالطريقة التي وضعتها الوثيقة الدستورية، ثمة خطأ ارتكبه الفريق البرهان كان من المفترض الانتطار لفترة حتى يتأكد من رئيس الوزراء حمدوك الذي طالب امهاله فترة لعدة أيام ليقنع الشركاء بتشكيل حكومة الكفاءات، ولكن القرارات التي اتخذها البرهان اعتبرها من أجل المصلحة الوطنية والمضي في مسار الحكومة المدنية الا ان الحرية والتغيير رفضت تلك القرارات واعتبرت ماقام به البرهان انقلاب على المكون المدني واشعلت البلاد من جديد من خلال المسيرات التي نظمتها في أجزاء واسعة من البلاد، أن الدكتور عبدالله حمدوك الذي يحظى بقبول دولي وقد لاحظنا ومنذ أن أعلن البرهان حل الحكومة ووضعه في الإقامة الجبرية ظل المجتمع الدولي يضغط على الحكومة لعودة حمدوك رئيسا للوزراء وعودة المدنية بالإضافة إلى الضغط الشعبي من خلال المظاهرات التي انتظمت الولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، لدا فإن الاتفاق الذي يجري الآن لعودة حمدوك سوف يقلل من احتقان الشارع وسيعود بالحكومة الانتقالية إلى وضعها الطبيعي وعلى البرهان أن يقلب المصلحة الوطنية والا ينظر إلى هذا الاتفاق انتقاص من المكون العسكري وليس هناك غالب أو مغلوب في المسألة فالفريق البرهان لجأ إليه الشارع ليكون رئيسا للحكومة الانتقالية وكذلك لجأ إلى الدكتور حمدوك ليقود المرحلة الانتقالية وكان بإمكان الشارع أن يأتي بشخصين آخرين بديلا للبرهان وحمدوك لذا يجب أن يعملا من أجل مصلحة الوطن وإلا يلتفتاء إلى أقوال المخذلين اوالذين يعملان من أجل المصلحة الوطنية، أن السودان الان في حاجة إلى الأمن والاستقرار والعيش الكريم ومن المصلحة أن تمضي الحكومة الانتقالية إلى غاياتها حقنا للدماء التي سالت الفترة الماضية، أن عودة حمدوك إلى المشهد السياسي من جديد رئيسا للوزراء وفق الاتفاق الذي تم مع إطلاق سراح جميع المعتقلين ومن ثم تكوين الحكومة الجديدة بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها.
