ارتياح لجهود لفرض هيبة الدولة وبسط الاستقرار
قابلت قطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني قرار نشر قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة قوامها 3300 جندي من قوات الردع لبسط الأمن في إقليم دارفور بارتياح بالغ في ظل التهديدات المحتملة للعملية السلمية وعرقلة تنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا، وذلك في أعقاب الاتهامات لجهات وأحزاب سياسية، بارسال ناشطين لتأجيج الاوضاع في دارفور، وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار في الاقليم.
في الوقت الذي اعتبر مراقبون ومحللون سياسيون تشديد مجلس السيادة على الاستمرار في فرض هيبة الدولة يصب في صالح جهود المكون العسكري واهتمامه بتوفير الأمن والسلم المجتمعي وتأمين الاستقرار مما يقود إلى توفير متطلبات واحتياجات الفرد والمجتمع فيما يتخوف المواطنون من تدهور الأوضاع حال عدم الالتزام بمعادلة الاستقرار والحرية كون استخدام الاحتجاجات والتظاهر لتعقيد المشهد وبث الكراهية بين مكونات المجتمع وشيطنة مؤسياته.
وتتكون قوات الردع من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات والشرطة” و قيادتها مشتركة متقدمة تتخذ من الفاشر مقرها لها وهي ذات سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون.
وقال الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد في تصريح صحفي إن الشروع في نشر 3300 جندي من قوات الردع لبسط الأمن في إقليم دارفور تضم 1500 من قوات الدعم السريع و 1500 من الخمس حركات الموقعة على اتفاق السلام “300 مقاتل من كل حركة” و300 جندي من القوات المسلحة بجانب نشر 150 عنصر من المخابرات العامة يؤكد جدية المكون العسكري في فرض الأمن وفض النزاعات” وتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومنع البلاد من الانزلاق في الفوضى.
واضاف ان تطورات الأوضاع والاضطرابات في الإقليم والصراعات والنزاعات الداخلية تحتم على المكون العسكري العمل على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والاستقرار وهو المسئول بحكم الدستور عن منع انزلاق البلاد في الفوضى والاحتراب.
إن استمرار المكون العسكري في فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين يجد مساندة واسعة من الشعب السوداني و الحادبين على مصلحته وبالتالي المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
