مطالبات بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني
الخرطوم :لصحافة.نت
طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومنظمة الشفافية السودانية وتجمع مهنيى التقنية و الاتصالات والمحامون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بطيبة برس اليوم تحت عنوان حقائق للرأي العام حول صفقة زين إعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني مشددين على السعي لوقف الاستحواذ على شركة زين من أي جهة أخرى غير الشعب السوداني. لافتين إلى أن قطاع الاتصالات في السودان لم يؤدي دوره بالصورة المطلوبة وارتفاع الاسعار المتكررة.
ومن جانبه أكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك وعضو مجلس المنظمة العالمية ياسر ميرغني عبدالرحمن ان هذا المؤتمر يهدف إلى تجهيز المستهلكين السودانيين إلى شراء شركة زين لتكون ملكية عامة للشعب السوداني وبالعدم إلغاء إشتراك كل المستهلكين في الشركة وإفشال الصفقة لأننا لا نريد بيع حديثنا ومعلوماتنا إلى الأجانب. وقال نطالب بحق المستهلك في الحصول على خدمة توازي قيمة الأموال التي يدفعها مع ضمان جودة وإستمرارية الخدمة إضافة إلى ضرورة حفظ البيانات الشخصية للمستهلك والتحكم بالمعلومات الخاصة به وعدم السماح بأي إستخدام غير مصرح به أو كيدي للمعلومات. وأوضح أن شركات الاتصالات أقوى من جهاز الاتصالات.
وفي السياق كشف د. الطيب مختار الطيب رئيس منظمة الشفافية السودانية ورئيس لجنة قطاع الاتصالات بالجمعية السودانية لحماية المستهلك عن وجود 34 مليون مشترك بقطاع الإتصالات وأن 90٪ منه يمتلكه غير السودانيين. ووصف إيرادات القطاع بالضخمة. مؤكداً عدم المحافظة على هذه الأموال بالعملة السودانية بإعتبار أن أي أجنبي يمتلك كتلة نقدية ضخمة يلجأ إلى المضاربة في العملة والأراضي ويقوم بشراء الصادر ولا يأتي بالعائد ‘ إضافة إلى بعض الممارسات غير السوية. وقال في حال إمتلاك الحكومة لهذا القطاع بالقانون ستجني فوائد كثيرة منها عدم وجود مشكلة في المرتبات لوجود إيرادات على مدار الثانية بجانب عدم الإستدانة من الجهاز المصرفي وعدم حوجتها لطباعة العملة. وأضاف الطيب أن المؤتمر يهدف إلى إعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني. مشدداً على السعي لوقف الإستحواذ على شركة زين من أي جهة أخرى غير الشعب السوداني. ولفت إلى أن قطاع الإتصالات وتأثيره على الإقتصاد السوداني عملية كبيرة.
وفي الأثناء إستنكر الباشمهندس محمد الأمين ممثل تجمع المهنيين عدم وجود قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية مما يعرضها للخطر وتهدد الأمن القومي داعياً إلى أهمية فتح نقاش واسع لصياغة قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطن السوداني.
فيما أكد د. عبدالعظيم حسن أن الشركة السودانية للهاتف السيار بصدد عرضها للبيع ولابد من ابدا الرأي لكل من ينتمي لهذه الشركة، وهنالك حق قانوني للتحرك لحماية المشترك . مع تشجيع شركات المساهمة العامة.
