تفاصيل مخرجات اجتماع طارئ للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني
الخرطوم : الصحافة.نت
كشف حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، في اول تعليق عن موقفه حيال قرارات رئيس المجلس السيادي الأخيرة، وشدد على أن الجيش اذا خرج من العملية السياسية فعليه ان لا يتنازل عن واجبه ، وطالب في ذات الوقت بإطلاق سراح منسوبيه الموقوفين من أكثر من ثلاثة أعوام.
وعقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اجتماعاً طارئاً، للنظرِ في الخطاب الذي أصدره رئيس مجلس السيادة في الرابع من يوليو الجاري وتقييم ردود الفعل المختلفة حوله.
وأوضح المؤتمر الوطني انّ أهم ما ورد في ذلك الخطاب هو الجزم بأن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهةٍ سياسيةٍ للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار. وقال الوطني في بيان له: “فبهذا التأكيد القاطع يتضح أنّ القوات المسلحة قد أدركت جسامة الخطأ الذي وقعت فيه في أغسطس 2019م حين وقعت الوثيقة الدستورية التي مكنت بها قلة مستأسدة لا وجود لها بين الجماهير ولا نصير، وجاء ذلك خصماً على حِيادِ المؤسسة العسكرية التاريخي وقوميتها الراسخة في الوجدان، وإذا كان الشعب السوداني قد ذاق الأمرين ودفع ثمناً باهظاً بسبب ذلك فإن أشد ما كان يوجعه هو أنْ من سلط تلك الفئة عليه هي قواته المسلحة التي يستأمنها على دينه وعرضه وأرضه ويشدو بفخرٍ أنها الحارس مالنا ودمنا”.
وأضاف: “بإعلانها في ذلك البيان النأي عن السياسة والإحجام عن الخوضِ فيها مع المُتفاوضين، فإنّ قيادة القوات المسلحة لا تختط طريقاً جديداً وإنما تنتهج نهجاً ابتدرهُ قادةٌ عِظامٌ، فهي تسير في درب الفريق إبراهيم عبود والمشير عبد الرحمن سوار الذهب، فالبعدُ عن السياسة من أشراطِ حِيادِ المؤسسة العسكرية ومن ضمانات عدم انزلاقها للوقوف مع فريق ضد غيره، وإذا كان الابتعاد عن السياسة مطلوباً، فإن عدم تنازل القوات النظامية عن ما يدخل في اختصاصها مطلوب كذلك، ونعني بذلك أنه لا يجوز لقيادة الجيش أنْ تتنازل عما يتعلق بأمن البلاد أو يتطلبه الدفاع عنها، فلا ينبغي أنْ تستجيب القوات النظامية لمن يطالبونها بالتنازل عن واجبها الوطني المقدس، فمثلما أنه لا كلمة لعسكري بشأن السياسة، فلا كلمة لمدني بشأن العسكر”.
وشدّد الوطني، أنه إذا صار الحوارُ للمدنيين وحدهم فلا بد من التشديد على أنْ تبتعد عنه الآليةُ الثلاثية “فشرعية الآلية الثلاثية في إدارة هذا الحوار تُستمد من أنها مخولة بواسطةِ الأممِ المتحدةِ والاتحاد الأفريقي للتباحث مع القيادة العسكرية لضمان تسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، فإذا ما وافق الجيش على ذلك ابتداءً فإنه ينتفي أيُ مُبررٍ لوجود وسطاء أجانب في مفاوضات تضم القوى السياسية وحدها، وإذا ما احتاج الأمرُ لميسرٍ فيوجد من بين بني السودان حكماء مقبولون من الكافة وعلماء مُدخرون لمثلِ هذا اليوم، وما لقاء أم ضواً بان بالأمس القريب إلا خيرُ دليلٍ على ذلك، وإنْ ما كان لا بد من وجودٍ أجنبي فليكن ذلك الدور للاتحاد الأفريقي الذي يمثل القارة الأم، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك الوجود دور المراقب الذي يطّلع على ما يجري دون أن يتدخل في مساره أو يكيف مخرجاته، ويكفي هذه الآلية سواء ما انكشف من فسادها، وافتضح من تزويرها، وما صدع به الاتحاد الأفريقي الذي هو طرف فيها من فقدانها الحياد، وما تأكد من اتخاذها من قِوى الحرية والتغيير حصان طروادة الذي تنفذ أجندة الأجنبي من خلاله الى السودان، ولو كان في وجه تلك الآلية حياءٌ لاستقالت بعد حديث سفير الاتحاد الأفريقي”.
ومضى الوطني في بيانه: “ذهبَ الناسُ مذاهب شتى في مغزى خلو البيان من عبارة (إلا المؤتمر الوطني)، فقرأها كل على شاكلته، لكننا نفهم ذلك الغياب في السياق المنطقي الوحيد الذي يتماشى وانسحاب القوات النظامية من الحوار السياسي، فإذا كانت القوات النظامية قد انسحبت فعلاً من الحوار، فلا يجوز لها بعد انسحابها أن تُحدد أطرافه، فضلاً عن أنْ تحجر على أحدٍ منهم، بل إنّ غياب تلك العبارة من البيان هو أحد شروط إعلان القوات المسلحة أنها تلتزم بأن تعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول الى توافق وتراضٍ وطني”.
وشدّد الوطني على ضرورة إطلاق سراح قياداته بالسجون والذين مضت على اعتقالهم ثلاثُ سنواتٍ ويزيد، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حُدِّدَ في يوليو 2023م ليختار الناخب السوداني البرامج والأحزاب التي تحكمه.
وأعتقد المحلول ما أسماه تراخي الرئيس البرهان في تنفيذ قراره الصادر في 25 أكتوبر، وقال: “التراخي في تنفيذ ما وعد به ذلك البيان قد أدخل البلاد في تيهٍ لم يكن بأقل خطراً مما كانت فيه قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، اليوم وقد استقر رأي رئيس مجلس السيادة على هذه الخطة الجديدة للخروج بالبلاد من أزمتها، فإنه لا يصلح مع هذه الخطة إلا المضي قدماً في تنفيذها، وليتذكّر الرئيس البرهان قول أبي جعفر المنصور (إذا كُنتَ ذا رأيٍ فكُن ذا عزيمةٍ فإن فسادَ الرأيِ أن تتردّدا)”.
