مركزي الحرية والتغيير يقترح حكومة كفاءات غير مستقلة وهيكلة الجيش.. العودة لمربع الازمة

آقترحت قوى الحرية والتغيير السودانية المجلس المركزي الإثنين، أن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهرًا، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، على أن تأتي السلطة المنتخبة لمواصلة المهام الإستراتيجية في البلاد.
وطرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، أمام ورشة حول ”الإطار الدستوري الانتقالي“ نظمتها لحنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بالخرطوم، رؤية التحالف المعارض، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة.
وانطلقت ورشة حوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، والتي تبحث التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية وتستمر حتى الأربعاء .
وتتضمن رؤية الحرية والتغيير خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تنحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، على أن يكون ذلك منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأكد صالح أن الحرية والتغيير تتمسك بتأسيس دستوري جديد وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.
وأشار وجدي صالح، إلى أن الحرية والتغيير تقترح أن تكون مدة الفترة الانتقالية 18 شهرا وألا تتجاوز عامين، وفق مهام محدودة تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة.
وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في ”إيقاف التدهور الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة“.
وأكد أن التحالف المعارض يقترح أن تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في ”إصلاح وهيكلة مؤسسات العدالة النيابة القضاء وزارة العدل، وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، 30 يونيو 2019، وألا يكون هنالك سبيل للإفلات من العقاب“.
وفيما يتعلق بمستويات الحكم اقترحت الحرية والتغيير، أن تتشكل من ثلاثة مستويات ”اتحادي وإقليمي ومحلي“، على أن تتكون الأجهزة من ”مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء يتشكل من كفاءات وطنية ليست بالضرورة أن تكون مستقلة، ولكن دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد كذلك يُراعى فيه التمثيل لكل مكونات المجتمع السوداني“.

مربع الأزمة
وفي السياق يرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان حديث وجدي صالح يعني العودة لمربع الصراع وأشار الى أنه ليس من حق أحزاب غير منتخبة الحديث عن هيكلة الجيش وقال إن مثل هذا الحديث يقود إلى التأزيم والمخاوف وليس إلى الحل والتوافق وقال إن هنالك الكثير من الشكوك والمؤشرات على أن هذه الأحزاب تستهدف تفكيك الجيش والمؤسسة العسكرية ولفت التجاني إلى أن الهيكلة شأن يخص القوات المسلحة وحدها وهي المعنية بترتيب شئونها ولا علاقة المدنيين بتفاصيل عمل المؤسسة العسكرية واردف التجاني كيف يطالبون الجيش بعدم التدخل في الشأن السياسي ثم يأتوا ويتدخلون في شئون الجيش فنياً بالهيكلة او التفكيك أو خلافه.

إستنكار
بدوره إستنكر الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي حديث وجدي صالح عن تعيين كفاءات غير مستقلة واعتبر الحديث عن إعلان دستوري ينص على هذه المعادلة أن احزاب أربعة طويلة تخطط للعودة للكراسي وهذا هو همها الأساسي و أكد الطاهر ان الحرية والتغيير تجربتها في العدالة كانت سيئة واستغلت النيابة والشرطة ضد خصومها ونبه أنه على وجدي أن لايتحدث عن إصلاح الأجهزة العدلية وقد طالت الأجهزة العدلية في فترة حكمهم العديد من الشبهات والتجريف وقال وجدي ولجنته فصلت القضاء ووكلاء النيابة وتدخلت في العمل العدلي وكانت تعمل بلا قانون وبلا محاكم وقال إن هذه العمل أضر بالفترة الانتقالية وقاد الى الأزمة الحالية وقال الطاهر الواقع الراهن يتطلب توافق وليس فرض وثيقة دستورية معطوبة جديدة تقود إلى المزيد من الإحتقان والصراع السياسي.