وزير العدل: حقوق الإنسان أولوية قصوي في السياسة الوطنية

التقي وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو صباح اليوم بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان و الوفد المرافق له.
رحب السيد الوزير بزيارة المندوب السامي للبلاد التى تعد الاولي له كمفوض سامي متقدما بالشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي الجهد المبذول من اجل ترقية و حماية حقوق الإنسان و تحقيق المبادئ التى أنشئت من أجلها مشيرا إلى ان السودان طرفا في معظم الصكوك الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان مؤكدا إلتزام السودان بالإيفاء بتعهداته وفقا لمصادقته علي الإتفاقيات الإقليمية و الدولية و سعيه للإنضمام للإتفاقيات التى لم يصادق عليها تاكيدا منه علي الاولوية القصوى لقضية حقوق الإنسان في سياسته الوطنية.
و اشار إلى إنتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2023-2025 و يتطلع لدور أكبر في دعم كل القرارات ذات الصلة و التى من شأنها تعزيز و حماية حقوق الإنسان مؤكدا تعاون السودان الكامل مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية و دعم عمل آلية الإستعراض الدورى الشامل كواحدة من اهم آليات مجلس حقوق الإنسان.
و أشار إلى ان السودان و في أطار سعيه لتعزيز حقوق الإنسان وقع علي إتفاق جوبا للسلام مع حركات الكفاح المسلح و بذل جهودا كبيرة في تشجيع المصالحات و التعايش السلمي و محاربة خطاب الكراهية كما وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في اطار سيادة حكم القانون و الإلتزام بمنع الإفلات من العقاب.
و أكد مواصلة الحكومة لجهودها لدعم الحوار للوصول إلى توافق بشان إدارة الفترة المتبقية من المرحلة الإنتقالية بالتعاون مع الآلية الثلاثية و الشركاء.
من جانبه أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخطوات التى إتخذتها الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى ان زيارته للسودان تأتى بغرض التضامن مع الشعب السودانى خاصة و البلاد تمر بمرحلة إنتقالية متقدما بالشكر لحكومة السودان إنابة عن الأمم المتحدة لإستضافته أعداد كبيرة من النازحين و اللاجئين.