إنخفاض التضخم.. مؤشرات إيجابية  

انخفض معدل التضخم الى رقمين بدلاً عن ثلاثة أرقام لأول مرة منذ العام ٢٠١٨م حيث أعلن الجهاز المركزي للاحصاء أن معدل التضخم انخفض الى٨٨.٨٣% مقارنة مع العام الماضي في نفس الوقت ٣٥٩.٩% وذلك بفضل سياسات إقتصادية تراوحت بين الانكماش وتحجيم تداول السيولة وتحرير أسعار السلع الاستراتيجية.  خطوة إيجابية  وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي  ان التراجع في معدل التضخم يحسب لصالح الحكومة الحالية والسياسات النقدية التي اتبعتها وأكد ان حكومتي الحرية والتغيير في عهد حمدوك ارتفع فيهما مؤشر التضخم لدرجة كبيرة رغم مزاعم الانفتاح نحو العالم وأكد ان الدعم الغربي في عهد حمدوك كان اكذوبة ولم يحقق اي تقدم. وأشار سر الختم  إلى أن حمدوك رغم الحديث عن انه خبير اقتصادي ولكنه فشل في وضع سياسات اقتصادية ناجحة وأضاف ان الحرية والتغيير لم يكن لديها برنامج كما قال حمدوك نفسه. وأشار سر الختم الى أن الدكتور جبريل إبراهيم رغم الهجوم عليه اثبت انه يقوم بعمل كبير وانعكس على الوفرة وتراجع التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع.  نتائج ويقول الدكتور عصام بطران الخبير الاستراتيجي انه رغم قساوة تلك السياسات على المواطن ومعاناته في الحصول على احتياجاته الضرورية الا انها ضرورية لاصلاح كلي للعملية الاقتصاية  وهذا انعكس على حذف ٢٧١ من نقاط التضخم خلال ١٢ شهرا في العامين ٢٠٢١ – ٢٠٢٢م وقد صاحب ذلك إستقرار ملحوظ في سعر الصرف وكذلك وفرة ونزول لأسعار الوقود ووفرة في غاز الطبخ وتحسن نسبي في الإمداد الكهربائي ووفرة في الدواء والخبز وكل ذلك ياتي في ظل انقطاع الدعم الخارجي والاعتماد على الموارد الذاتية. وقال بطران يعزي كثير من الاقتصاديين ورجال الاعمال  عملية انخفاض التضخم بأنها ناتجة عن الركود وضعف القوة الشرائية للمواطن لعدم تناسب الدخل مع حصوله على احتياجاته الاساسية الا ان ذلك نتيجة اتباع سياسة الانكماش وتحجيم السيولة وهي سياسة اقرها بنك السودان منذ العام قبل الماضي ٢٠٢٠م واستمرت هذا العام وستستمر حتى العام القادم ٢٠٢٣م وهي عملية ملازمة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولا علاقة للركود بارتفعاع أو انخفاض التضخم .. وبين بطران ان التضخم مصاحب لعملية مستوى التغير في الاسعار وبالفعل هناك ثبات في تغير الأسعار بل انخفاض في اسعار بعض السلع وهذا حقيقة .. مثلاً في العامين ٢٠٢١م و٢٠٢٠م كان هناك تصاعد متسارع في تغير الاسعار الذي كان واضحا في التصاعد اليومي وعلى مدار الساعة .. وعلى سبيل المثال (الفول) هو الوجبة السودانية الاساسية الاولى التي لا يمكن ان تتعرض للركود ابدا فهي سلعة استهلاكية من الدرجة الاولى حيث كان سعر الطلب ١٠٠ج وتسارع تغير السعر خمسة مرات خلال العام ٢٠٢٠م ووصل الى ٥٠٠ ج للطلب وفي ٢٠٢١م تسارع مستوى تغير سعر الفول الى خمسة مرات ووصل سعر الطلب ١٠٠٠ج وفي العام ٢٠٢٢م انخفض السعر الى ٨٠٠ج للطلب وظل في ثبات متواصل حتى هذا الشهر ديسمبر ٢٠٢٢م .. وهذا يؤكد بوضوح توقف  معدلات سرعة تغير الاسعار الاستهلاكية ووصولها الى مرحلة الثبات خلال عام كامل لم تتغير بوتيرة متسارعة .. وقال بطران  هذا أكبر دليل على استقرار اقتصادي من دلائله الواضحة توفر السلع الاستراتيجية وثبات أسعارها وفي بعض الأحيان انخفاض سعرها وثبات في سعر العملة وتحجيم المضاربات الطفيلية في سوق العقار والسيارات والعملة . سياسات جديدة وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول نذكر إن معدل التضخم كان العام الماضي نفس الوقت حوالي 359.9%، ولكن بعد سياسات جديدة وقرارات ومجهودات جبارة بذلت من كل مسؤولي القطاع الإقتصادي أولهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وكل المؤسسات الإيرادية نزل التضخم إلى هذا المستوى، حيث إستطعنا إنزاله وحذف أكثر من 271% نقطة منه خلال عام واحد فقط، وخرجنا من قائمة التضخم بثلاث أرقام تماما . واضاف اردول صاحب ذلك النزول إستقراراً في سعر الصرف وكذلك وفرة ونزول لأسعار الوقود ووفرة في غاز الطبخ وإستقرار في الإمداد الكهربائي ووفرة في الدواء ووفرة في الخبز، وإختفاء لكل الصفوف. وابان أردول ان الإصلاحات الإقتصادية رغم قسوتها  ورغم المقاطعة الإقتصادية والعزلة المفروضة ووقف العون بسبب التباين في القضايا السياسية إلا أن ما نشهده من تحسن فهي من مواردنا الذاتية ومجهوداتنا الوطنية. وأكد انه بتنمية الإنتاج المحلي وقفل باب العشم في تلقي المساعدات الخارجية يمكننا تحقيق المزيد من الإزدهار والنمو الإقتصادي.