مركزي الحرية والتغيير يبحث عن خيارات بديلة للإطاري.. تهديدات

دعا تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالعملية السياسية في السودان.
وأكد التحالف في بيان عقب اجتماع امتد لساعات، الثلاثاء بدار حزب الأمة القومى بأمدرمان، أنه حال فشلت مساعي العملية السياسية فإن التحالف سينتقل إلى الخيارات البديلة التي ستظل متاحة ومفتوحة.
تفاهمات
البيان أكد كذلك على ضرورة ابتعاد الأطراف الأهلية والعشائرية عن أي عمل سياسي يعمل على عرقلة العملية السياسية.وشدد البيان على أهمية التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة بين الجيش، وقوات الدعم السريع حول مجمل القضايا محط النقاش.وأكد على وحده قوي الثورة مختلفة، والذهاب إلى تحقيق مطالب ومغبتي ثورة ديسمبر، مطالبا بابتعاد عناصر النظام السابق عن العملية السياسية والتصدير لأي محاولات هدفها إجهاض مساعي الحرية والتغيير في التحول الديمقراطي في السودان.
وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، إن إجتماع دار الأمة لرؤساء وقيادات الحرية والتغيير قيم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية والخيارات أمام شعبنا عبر العملية السياسية أو بدونها لإستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب، وقد توصل الإجتماع الي أن وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو اليه الجماهيرمن إكمال مهام الثورة وبناء الدولة وقد وجه الاجتماع نداءً لكافة قوى الثورة أن تعتصم بحبل الوحدة المتين.
واشار نحن نستشرف 6 ابريل و11 ابريل تواريخ إنتصار شعبنا، ولا زالت إمكانيات الانتصار الذي حققه شعبنا بالأمس متوفرة اليوم.
وقال العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا. ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول امامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادث حديث.
وقال برمة إدخال الإدارات الاهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية وفي ذلك فإننا ندعو القوى الديمقراطية والوطنية، سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.ووجه الاجتماع رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها اساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الاصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد، والحفاظ على وحدة القوات النظامية. سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الي حين أكمال الاصلاح والدمج والتحديث.وناشد الاجتماع المجتمع الاقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد الاجتماع على أن حل الازمة الاقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية. وإن الاهتمام والاسراع بحل الازمة السياسية يصب في ازالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء شعبنا.ووجه الإجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير للإجتماع عاجلاً لوضع قرارات الإجتماع موضع التنفيذ.

توافق
وفي الاثناء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المكلف، الأمين عبدالرازق، أنهم من قاموا بوضع برنامج تدابير الانتقال ما بعد انقلاب 25 من أكتوبر الماضي لعام 2021.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحزب مع نظام الحكم المدني غير العسكري، وسلطة مدنية فيدرالية، وزاد عبدالرازق الاتفاق على مشروع دستور وطني للتوافق، من حركات حاملة للسلاح، وايضا التنظيمات السياسية مع الإبتعاد عن الايدلوحيات وجعل نظام العدالة هو المرجعية للمواطنة، فضلاً عن قيام المحكمة الدستورية.مؤكدا أن الانقلابات أثرت على القوات المسلحة السودانية، وصولا إلى جيش مهني واحد مع دمج قوات الدعم السريع، مع تحديد صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.وطالب عبد الرازق بحل جميع المليشيات، وفي نهاية تلك التدابير قيام الانتخابات ودخولنا لعملية السياسية بهدف التحول الديمقراطي عبر الصناديق، على أن تذهب الجيوش إلى “الثكنات” دون التدخل في أي عمل سياسي.

تهديد
ويقول الدكتور شمس الدين حسن الأكاديمي والمحلل السياسي إن بيان الحرية والتغيير المجلس المركزي بعد الإجتماع تهديد للمكون العسكري بالحديث عن البدائل وأضاف حسن ان مركزي الحرية والتغيير هو السبب في إفشال العملية السياسية حال لم تتم بسبب تعنته ورفض مشاركة الآخرين وقال حسن عملياً مركزي الحرية والتغيير ليس له بدائل هذا مجرد تهديدات و لفت إلى أن التحالف فقد الشارع وليس لديه مايهدد به وقال التدخلات السياسية وبعض كوادر الحرية والتغيير المجلس المركزي تسببت في خلافات الجيش والدعم السريع.
ولفت حسن الي أن قحت نفسها مليئة بالخلافات والصراعات بدليل الآراء المختلفة وخروج العديد من الكيانات منها، وقال حسن قحت الآن في سبيل الوصول للسلطة تعمل كل المستحيل وتعادي كل الأطراف وقال بيانها تهديد للمكون العسكري وحديث برمة حمل تهديداً للإدارات الأهلية في المستقبل التأثير عليها وقال إن الإدارات
الأهلية في السودان أكثر رسوخاً قبولاً من الأحزاب ذاتها وتعبر الإدارات الأهلية عن كل مجتمعات السودان وأضاف حسن انه بدون توافق عريض وقبول الجميع لن يكون هنالك حل في المستقبل القريب للأزمة السياسية.