آلافُ القانونيين يسلمون مذكرةً إلى المكون العسكري تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم: الصحافة.نت

نظم آلاف المحامين والقانونيين، الخميس، احتجاجاتٍ أمام القصر الرئاسي، قبيل تسليمهم مذكرةً إلى المكون العسكري تُطالبه بتسليم السُّلطة إلى المدنيين في 21 نوفمبر المقبل.

ونصت الوثيقة الدستورية على انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني بعد 21 شهراً من بداية فترة الانتقال، لكنَّ اتفاقاً سياسيا جرى بين الطرفين بعد توقيع اتفاقَ السلامٍ قضى بمناصفة فترة العام التي أضيفت للفترة الانتقالية في رئاسة المجلس.

ورصدت (منصة الناطق الرسمي)، تجمعَ آلافِ المحامين والقانونيين أمام مقر لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة قبل التوجه إلى القصر الرئاسي؛ لتسليم المذكرة إلى المكون العسكري.

ورفع القانونيون شعاراتٍ تُطالبُ بنقل السلطة إلى المدنيين وعدم تقويض فترة الانتقال، والإسراع في إكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقالت المذكرة إنَّ “انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المكون المدني التزامٌ دستوري وميثاق غليظ يجب الالتزام به وبالأجل المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وهو يوم 21 / 11/ 2010”.

وأشارت المذكرة إلى أنَّ “عدم التزام المكون العسكري بمقتضيات الوثيقة الدستورية وانتهاك أحكامها وتغوله على مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي يعد مهدداً خطيراً لاستقرار السودان”.

وطالب المحامون في مذكرتهم المكون العسكري؛ بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية، وتكوين المجلس التشريعي ليتولى مهامه الدستورية بنفسه في سن القوانين والتشريعات ومراقبة آداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من رئيس الوزراء.

وتقول قوى الحرية والتغيير إنَّ المكون العسكري يتماطل مُنذ 6 أشهر على عقد اجتماع مشترك مع لجنة تشكيل المجلس التشريعي؛ لبحث أمر المقاعد الخاضعة للتشاور بين الطرفين.