خبراء يطالبون حمدوك بحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط

طالب الخبراء في إدارة الأزمات وفض النزاعات رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن يحسم الجدل الدائر بين أقطاب قوى الحرية والتغيير “منصة ” التأسيس المعتصمة في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم ،وقوى إعلان الحرية والتغيير ” قحت” مجموعة الأربعة التي تصفها الأخيرة بأنها أختطفت الثورة بان يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد لان الوضع الحالي بات خطر اً يهدد أمن وسلامة الفترة الإنتقالية.
يؤكد الخبراء ان حمدوك هو الشخص الوحيد الذي بيده الأن فك الأحتقان السياسي بين الأطراف المتصارعة من قوى التوافق الوطني ، وقوى إعلان الحرية والتغيير وتجنب البلاد شبح الفوضى والانهيار حسب الوثيقة الدستورية بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة (تكنوقراط) مع الاحتفاظ ب 25% من نصيب العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام السودان توطئة للوصول إلى الإنتخابات تجنباً لسياسة حافة الهاوية وتبادل الأتهامات .
ودعا الخبراء والمراقبون للوضع الراهن في السوداني حمدوك ان يقف مسافة واحدة بين جميع الأطراف المتنازعة بشكيمة ومسؤولية ويدعو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية لاجتماع طارئ لحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة لخدمة المصالح العليا للبلاد ولضمان نجاح الفترة الإنتقالية ،دون تحيز إلى إي فئة من مجموعتي” منصة التأسيس و الأربعة “وتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي من القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.
وعلى صعيد متصل يرى الخبير القانوني والناشط الحقوقي عبدالرحمن القاسم ، ان الوثيقة الدستورية اعطت لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون .
وأكد الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد علي تورشين المقيم في فرنسا ان الوثيقة الدستورية اعطت رئيس الوزراء الحق في ان يتخذ في حالة الطوارئ أية تدابير لا تقيد،أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار أحكام هذه الوثيقة،تعلق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية بالتشاور مع مجلس السيادة في حالة دخول البلاد في حالة أستثنائية تهدد سلامة الأمة دون الانتقاص من الحق في الحياة الكريمة .
وفي ذات الأتجاه يرى عضو مركز أشراقات الغد للدراسات والتنمية دكتور على يحى ان قوى إعلان الحرية والتغيير فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة بالرغم من تطبيق شروط صندوق والبنك الدولي بهدف الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظمومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والعمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أوالعسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون .
وأجمع الخبراء بحل الحكومة الحالية كمخرج من الأزمة حتى يتثني لحمدوك التحرك بحرية لتشكيل واستكمال هياكل السلطة التنفيذية والتشريعية مع فرض حالة الطوارئ في البلاد حفاظا على الأمن والإستقرار وتفادياً للأنزلاق نحو الفوضى حسب ما نصت الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات لضمان وتعزيز حقوق الإنسان في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حالتي السلم والحرب وتعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في المشاركة السلطة .
واستند وفقهاء القانون على المادة (15) من الوثيقة الدستورية والتي تقربان يتكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور ، يعينهم رئيس الوزراء وعدد من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على ان يكون من بينهم 25 % تختارهم اطراف العملية السلمية ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيرى الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة .
ويعتقد الخبراء ان انقسام قيادات الجبهة الثورية إلى فئة مؤيدة لقوى إعلان الحرية والتغيير ، الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر المجيدة وأخرى إلى قوى الحرية والتغيير منصة التأسيس جاءت لتباين وجهات النظر في ديناميكات الثورة ، ويعتقد الخبراء ان اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بالوثيقة الدستورية من اطراف العملية السلمية يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان .