حمدوك: الإعفاء من المناصب لا يعني عدم المحاسبة
حيا رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك شهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم الزكية مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة مما جعل هذا ممكناً ،وترحم على أرواح الشهداء الذين فقدتهم البلاد خلال الأسابيع الماضية ،جاء ذلك خلال لقائه عصر الاحد برئاسة مجلس الوزراء عددا من أعضاء لجان المقاومة على مستوي العاصمة والولايات.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الشباب بالاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية والديمقراطية المحلية لجهة أن هذه العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا المواطنين بأحيائهم ،وأضاف قائلاً ” هذه عملية لاتحتاج فيها إذن من أي شخص أو جهة”.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة وتضحياتها من أجل الوطن ،وقدم سيادته تنويراً حول الإتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه يوم 21 نوفمبر الحالي ،موضحاً في هذا الصدد أن ما دعاه للتوقيع علي هذا الإتفاق أربعة أسباب أساسية تتمثل في حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي رغم إداركه للقدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية وأضاف ” لكن الدم السوداني غالي”.
ومضي د.حمدوك في ذكر أسباب توقيعه على الاتفاق بأهمية المحافظة على المكتسبات الكثيرة التى تمت خلال العامين الماضيين والتي من أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعودة المستحقة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ومجتمع التنمية الدولي ،بجانب ماتم تحقيقه في مجالي السلام والإقتصاد الذي حدثت فيه اختراقات وانجازات وظهرت نتائجه من خلال توفر احتياطي من العملة والذهب لأول مرة واستقرارسعر الصرف ، فضلاً عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقطع رئيس مجلس الوزراء بعدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، وأضاف قائلاً “هذا الإعلان لو مشينا فيهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي.”
وطرح عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات خلال اللقاء جملة من التساؤلات وكذلك قدموا ورقة تضمنت عدد من المقترحات أبرزها ضرورة إشراك الشباب والقوي الثورية ذات الكفاءات المهنية والأكاديمية في مؤسسات الدولة، وإنشاء مجلس أعلى للشباب وريادة الأعمال، وقضايا مرتبطة بخلفيات توقيع الاتفاق السياسي وضمانات عدم تكرار الاستيلاء على السلطة والعدالة والتعيينات والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وغيرها من قضايا الإصلاح الشامل بالدولة والمجتمع.
في معرض رده أوضح رئيس مجلس الوزراء أن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، منادياً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور.
ودعا د. حمدوك الشباب للمساهمة في إعداد الميثاق الوطني بما يُحصن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية والعمل مع بقية القوى الشبابية والسياسية والمجتمعية لمعالجة قضية أساسية متمثلة في الاستحقاق الانتخابي وما يترتب عليه من عمليات مثل المؤتمر القومي الدستوري، منوهاً لأهمية أن نصبر على مشاكلنا كسودانيين ونسعى لحلحتها بالحوار والتوافق مُضيفاً: “السودان دة بلد خيرو كتير وبشيلنا كلنا”، مشيراً إلى القرار الذي أصدره بشأن وقف التعينات ومراجعة التعينات والإعفاءات والتنقلات التي تمت خلال الفترة الماضية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأزمة الحالية ليسن وليدة اللحظة مستدلاً في ذلك بمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي تضمنت سبعة محاور رئيسية، وأضاف قائلاً “نحن استمرينا لأكثر من عامين في تشاكس ولم يكُن هنالك توافق على مسألة السلام والاقتصاد واطرينا لاتخاذ قرارات ناس كتار ما كانوا موافقين عليها لكن أظهرت نتائج إيجابية”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور لجان المقاومة في حراسة الثورة والتعامل مع هذا الاتفاق الإطاري الذي يمثل مدخل لخلق مشروع وطني، باعتبار أن هذه هي الضمانة الأساسية للمُضي قُدُما في استحقاق التحول المدني الديموقراطي.
كذلك جدد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها، وأكد أن الحكومة القادمة ستولى مشروع الجزيرة أهمية قصوى لإعادته أفضل من سيرته الأولى بوصفه يمثل رافعة للاقتصاد السوداني ،لافتاً إلى أن البلاد تتمتع بموارد وإمكانيات كبيرة.
وأمن رئيس مجلس الوزراء على المقترحات التي قدمها أعضاء لجان المقاومة من العاصمة والولايات باعتبارها مقترحات عملية. هذا وقد أكد الحضور من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات دعمهم للفترة الانتقالية. بجانب التأمين على مواصلة مثل هذه اللقاءات بصورة دورية.
