هل التوافق الوطني بين المكون العسكري والمدني لمصلحة السودان ؟
حذر خبراء دوليون وإقليميون المكون المدني السوداني من انفراط الأمن والإستقرار ويحل محله الفوضى والتشظي والحرب الأهلية في كل من دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان قد يؤدي إلى انهيار البلاد في أي لحظة في ظل التجاذب بين القوى السياسية الرافضة لمبدأ قبول الاتفاق السياسي المبرم بين حمدوك والبرهان للوصول إلى التوافق الوطني لما فيه مصلحة السودان وشعبه.
ويرى الخبراء ان الاتصالات المكوكية من الممكلة العربية السعودية والدولية من اصدقاء السودان بجانب المبادرات الوطنية لاثنائه عن مغادرة رئاسة الوزراء وان يصبر لمصلحة الوطن لتجنيب البلاد نتائج كارثية محليا وخارجيا للخروج بالبلاد من انسداد الافق بسبب عنتريات قوى إعلان الحرية والتغيير لأكثر من عامين والباحثة عن مصالحهها الشخصية والحزبية الأمر الذي أدى إلى الطلاق البائن بين المكون العسكري والمدني.
وفي ذات الاتجاه اعلنت مصادر اقليمية عن مبادرة تم طرحها من قبل اساتذة جامعة الخرطوم ومنبر المجتمع المدني الدارفوري وهيئة محامي دارفور وعض القوى الوطنية بوساطة من المملكة العربية السعودية واخرى يقودها عدد من الوسطاء الافارقة على رأسهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بدعم من الاتحاد الأفريقي لايجاد مخرج من الحالة السياسية الراهنة وانسداد الأفق.
وكشف خبير دبلوماسي فضل عدم ذكر اسمه بان الاتحاد الافريقي ابدي مرونة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان كإطار لدعم الحوار وان المكون العسكري أكد حرصه للعبور بالفترة الانتقالية إلى صناديق الانتخابات وانه اكثر حرصا لتحقيق الأمن والإستقرار ، وان الوجود العسكري في المشهد السياسي بشرعية الوثيقة الدستورية وحتى لا تنفرد بعض الاحزاب بالسلطة بعد اسقاط نظام البشير وإزالة التمكين بالتمكين.
واجمع الخبراء ان قوى إعلان الحرية والتغيير بعدما فقدت الشارع السوداني بدأت تبحث لها في شماعة تعلق فيها فشلها من خلال المظاهرات فلماذا لايوجد في الساحة السياسية حزب جاهز لخوض الانتخابات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وكراهية الشعب للأحزاب التقليدية فبدأت شيطنة المكون العسكري بعد قرارات البرهان الاصلاحية حسب زعمهم وتسويقه بانه العقبة أمام التحول الديمقراطي من خلال المظاهرات المخططة والمرسومة سلفا
