صلاح حبيب يكتب في (ولنا رأي) .. إلى أين يمضي السودان،؟
في ظل صمت الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطية ازدات الجريمة بصورة مخيفة ولم ندر إلى أين يمضي السودان في ظل تلك الجريمة المعلنة وليست المخفية، أن الجريمة زادت بعد ثورة ديسمبر المجيدة خاصة عمليات النهب وخطف هواتف المواطنيين نهارا جهارا ولا أحد يتصدى لأولئك اللصوص فالشرطة تقف متفرجة على اللصوص رغم أنها في كثير من الأحيان تستطيع أن تردع الجناة وتعيد ماسرق من المواطنيين، ولكن لاندري لماذا تترك الجريمة تقع ومن ثم تتم المداهمة أو القبض على اللصوص، لقد أصاب العاصمة القومية حالة من الفزع والخوف نتيجة لتلك الجريمة وكثيرا ما نقرأ أن عصابات يقودها مسلحون يحاولون استهداف أصحاب المال ومن ثم يطالبون بفدية مالية كبيرة، أن حال السودان إذا لم تقوم الجهات الأمنية والشرطية بمعالجة الموقف وباعجل ما يمكن فإن الحال لن يكون أفضل عن ليبيا التي ظهرت فيها عمليات الإجرام والمجرمين الذين ياخذون ضحاياهم ومن ثم يطلبون من الضحية الاتصال بأهله لتقديم الفدية، مازال الوضع تحت السيطرة ولكن ربما ينزلق إلى الأسوأ إذا احس المجرمين أن مطالبهم مستجابة، لقد قرأت في احد مواقع التواصل الاجتماعي عن ظاهرة جديدة وهي الاتصال بالشخص للمطالبة ببيع منزله والا سيتم أخذه بالقوة، وهذه ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني، أن المسألة على مراي ومسمع السلطات الكاملة القوات المسلحة الدعم السريع الشرطة الأمن ورغما عن ذلك فالظاهرة في تنامي وكان الأمر عادي لتلك الجهات المسؤولة، قبل سقوط نظام البشير بدأت تظهر عمليات خطف هواتف السيدات والانسات اوشنطهم بالإضافة إلى التعدي على المواطنيين دون أن تتحرك السلطات للقضاء على تلك الظاهرة في مهدها وهذا شجع الجناة على مواصلة اجرامهم فكم من مواطن تم طعنه في مكان عمله بغرض السرقة، وقد شهدت الجامعة الإسلامية بمنطقة الفتيحاب كيف تم قتل الطالب بسورها عندما تعدي عليه أحد اللصوص لسرقة هاتفه، لكن ماذا تم بعد ذلك؟ هل تم ضبط المتهم؟ وهل قدم للمحاكمة التي أصدرت حكمها باعدامه؟ لم نسمع حتى الآن عن إعدام شخص قام بقتل مواطن في جريمة سرقة، أن الأوضاع في البلاد تسير نحو الانزلاق فإن لم تسرع الأجهزة الأمنية والشرطية والدعم السريع للقضاء على تلك الظاهرة فإننا مقدمين على كارثة ستحل على كل البلاد فلن ينجو رجل الشرطة وهو نائم في بيته أو الوزير في مكتبه أو خارج من منزله، أن الأمن إذا فقدناه نكون قد فقدنا الحياة بأكملها، لذا على كل الجهات الإسراع بإجراء الأمن والاستقرار بالبلاد أو أن يترك لكل مواطن أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها فليس من المنطق أن تترك للصوص الساحة يمارسون فيها جريمتهم بينما المواطن يظل عاجز عن اخذ حقوقه بالطريقة الرسمية أو الشخصية، فكل الدول التي حدث فيها الانفلات الأمني كان بسبب عدم القضاء على الإرهاب في وقته، فالخرطوم اليوم غير آمنة ولن يستطيع المواطن ان يعيش حياته الطبيعية كما كان في السابق من خلال حركته سواء بالليل أو النهار.
