موافقة البرهان فتح مكتب ل(الجنائية) بالخرطوم .. رفض صريح لتسليم المتهمين السودانيين
كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن موافقة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على فتح مكتب للجنائية في الخرطوم في ظل وجود جدل حول تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى راسهم الرئيس السابق عمر البشير، في مقابل مطالبات بعدم تسليم اي مواطن سوداني للمحكمة مهما كانت الاسباب.
ويرى خبراء ومراقبون أن الخطوة تأتي من باب الحفاظ على السيادة الوطنية وانها تعني إقامة محكمة مختلطة لمحاكمة المتهمين ، وقال المحلل السياسي محمد ادريس ان الموافقة الصادرة من البرهان على فتح مكتب للمحكمة الجنائية هي رفض لأي مقترح لتسليم المتهمين وعلى رأسهم البشير .
وفي السياق انتقد السياسي موسى محمدين بشدة كذب مدعي الجنائية بان السلطات السودانية رفضت لفريق المحققين مقابلة البشير،، مبينا ان تصريحات الرجل عن موافقة البرهان تدحض اتهامته للحكومة بمنع فرقه من لقاء البشير، مضيفا ان موافقة البرهان على فتح الجنائية مكتب لها بالخرطوم تعني تمكين المحكمة من الاضطلاع بدورها في التحقيق ولقاء الشهود والمتهمين.
وقال محمدين ان من حق الحكومة رفض مثول المتهمين من مواطنيها امام المحكمة الجنائية الدولية، سيما وان السودان غير موقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وتابع ليس من حق الجنائية او امريكا ارغام السودان على تسليم متهميه مبينا ان واشنطن نفسها لا تعترف بالمحكمة ولم توقع على ميثاقها ، فكيف لها ان تسعى للضغط على اي دولة اخرى
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن موافقة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بقيام مكتب للمحكمة بالخرطوم، وأكد أن البرهان أبدى موافقة فورية حيال الأمر.
والتقى خان، برئيس مجلس السيادة يوم الأربعاء، ضمن زيارته للبلاد والتي استغرقت عدة أيام، وأوضح الرجل في تصريحات صحفية أن البرهان قدم وعوداً جيدة.
وحول تسليم البشير وهارون وحسين للمحكمة، أشار خان إلى أن وزير العدل أفادت أن محاميهم رفضوا وقال: لكن مجلس الأمن أوضح أن على السودان التعاون، موضحاً أنهم سيتابعون مع وزير العدل، لافتاً في ذات الوقت إلى زيارة مرتقبة لوفد من المحكمة لدارفور.
وقطعت وزارة العدل السودانية في بيان لها ان تكون المحكمة الجنائية طلبت ان يزور محققيها المتهمين وتحديد الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة انها معنية بهذه الامور ولم تصلها اي طلبات
