الأخبار

فشل حملة الحزب الشيوعي لإجهاض الإتفاق الإطاري

فشلت حملة الحزب الشيوعي التي يقودها عبر قيادات رفيعة في الحزب، أبرزهم صديق يوسف وكمال كرار، وكيانات بتجمع المهنيين لإجهاض الإتفاق الإطاري. وركز الحزب على شن حملات سياسية وإعلامية متواصلة على الإتفاق، مع محاولة الترويج لأن الإتفاق لا يقود إلى تحقيق الإستقرار في البلاد. ورفضت عدد من الكيانات والأحزاب السياسية الإنصياع لحملة الشيوعي، بل تقدمت بطلبات للتوقيع على الإتفاق الإطاري، الذي كسب زخماً كبيراً وأراضي جديدة، بعد التأييد الدولي والإقليمي والمحلي الذي حظي به.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد عبد الحكم، إن حصيلة الدعم السياسي والإجتماعي للعملية السياسية وللإتفاق الإطاري خلال أسبوع من التوقيع، مقارنة بحالات الرفض، مرضية بالنسبة لهم. وأشار عبد الحكم في حديثه للعربي الجديد لصدور بيانات عديدة مؤيدة من زعماء القبائل وإدارات أهلية والمجمع الصوفي، فضلاً عن رغبة آخرين في الإنضمام للعملية السياسية. وأكد عبد الحكم إستمرار الجهود لتوسيع قاعدة القبول بالإتفاق الإطاري عبر تفاهمات مع قوى الثورة، وعلى رأسها لجان المقاومة، حيث تسير تلك التفاهمات بصورة جيدة.
من جانبه قال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي محمد سعيد أن حملة الشيوعي لإجهاض الإتفاق الإطاري فشلت، لأن أغلب الكتل التي ساندت ثورة ديسمبر، دعمت الآن الإتفاق. وأكد محمد إن غالبية الشعب من غير المنتمين سياسياً أيدوا الإتفاق، أملاً في تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي، وحسم حالة السيولة الأمنية. وشدد محمد على أن الشعب السوداني إكتشف زيف وخداع تصريحات وشعارات الحزب الشيوعي وقادته، لذلك لم يعيروا إعتراضه على الإتفاق إهتماماً، وهذا ما ظهر جلياً خلال المواكب التي تم تنظيمها بغرض رفض الإتفاق، حيث شهدت مشاركة ضئيلة ولم تحقق أهدافها.

وفي السياق قال رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر أن الذين يرفضون الإنضمام لمسار التحول الديمقراطي عبر الإتفاق الإطاري، هم من يقفون عكس التيار الديمقراطي. وأكد برمة في حوار مع الحراك السياسي أن الإتفاق الإطاري كفيل بحل كافة الإشكاليات الموجودة في البلاد. منبهاً إلى أن السودان وصل إلى حافة الهاوية، ويجب أن نعمل جميعاً لإنقاذ وطننا، مع الإلتزام بالشروع في تشكيل الحكومة، لأجل تنفيذ المهام المتعلقة بها، إلى جانب تشكيل مؤسسات الدولة للبدء في عملية التحول الديمقراطي، وإقامة الحكومة المدنية.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى