تقارير

سياسي: الانقسامات تضرب المجلس المركزي للحرية والتغيير والقوات المسلحة هي الضمانة الوحيدة للامن والاستقرار 

  تضاربت الاراء والاتجاهات داخل أحزاب المجلس المركزي للحرية والتغيير حول التفاوض مع المكون العسكري وشكل مايسمي بالتسوية السياسية التي تحدثت عنها أطراف دولية قبل أن تعلم بها بعض مكونات المجلس المركزي مما دعا أحزاب مؤسسة للمركزي إعلان رفضها للتسوية والتفاوض معاً بل بعضها هدد بفضح مهندسيها والبعض الاخر قال بالفي المليان “لو إنطبقت السماء مع الارض لن نشارك في أي تسوية سياسية مع العسكريين”. وقال الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي أن ما رشح عن التسوية السياسية بين المجلس المركزي للحرية والتغيير ومن ثم رؤية المجلس للحل السياسي وإستكمال ماتبقى من الفترة الانتقالية بدا للوهلة الاولى وكأنه مشروع سياسي متكامل لاحزاب المجلس المركزي وانها متوحدة خلف ذلك على قلب رجل واحد مبيناً أن الشارع السوداني كان يتوقع أن يظهر المجلس المركزي للحرية والتغيير أكثر تماسكاً بعد فضح مفاوضاته السرية مع المكون العسكري مؤكداً أن كشف التسوية والتفاوض السري عجل بالانقسامات داخل المجلس مما أدى لانهيار مشروع التسوية الثنائية قبل أن تبدأ. وأضاف حسن أن أحزاب الحرية والتغيير إنكشفت أمام المجتمع الدولي بأن بعضها يقوم بإختطاف المجلس المركزي والادعاء بأنه يمثل كافة القوى المنخرطة فيه ومن ثم يقوم بالتفاوض مع العسكر سراً ومن وراء ظهر شركائهم في التجمع موضحاً أن ذلك مرض قديم جداً أصاب معظم الاحزاب السياسية السودانية وبعضها لم يشفى منه حتى الان. وحذر الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي من إنهيار 90% من القوى السياسية السودانية وتشظيها وإنقسامها إلى مجموعات صغيرة لافتاً إلي أن هذه الانشقاقات تهدد الممارسة السياسية السودانية الرشيدة وتبعث برسائل للمجتمع الدولي والمحلي السوداني بأنه لايوجد مكون مدني موثوق به يستطيع تحمل المسئولية الوطنية مع المؤسسة العسكرية السودانية لاخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه الان. وشدد حسن على انه وفي الظروف الحالية التي يعيشها السودان فإن القوات المسلحة هي الضمانة الوحيدة للامن والسلام والاستقرار في السودان داعياً الجيش لتحمل مسئولياته الوطنية وان تذهب الاحزاب التي لم تستطيع الاتفاق على برنامج وطني حتى الان تذهب للاستعداد للانتخابات العامة مؤكداً أنه لايوجد إلا خياران فقط امام السودانيين إما الوفاق أو الانتخابات ولاخيار ثالث.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى