اجتماع لحمدوك مع سفراء دول الاتحاد الأوربي بالبلاد يقر اولويات لتعزيز الثقة
اكد لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بسفراء دول الاتحاد الأوربي بالبلاد على اعمال تدابير بناء الثقة ما بعد الاتفاق السياسي وعلى راسها الشروع في بناء عملية صناعة دستور وطني شامل يُعبّر عن جميع السودانيين، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وناقش حمدوك خلال اللقاء الذي انعقد دهر الثلاثاء، الوضع السياسي الراهن .
وأكّد رئيس الوزراء في بداية اللقاء تقديره الكبير لدعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني والذي ظلّ يقدمه بصورة جماعية أو ثنائية في المناحي السياسية والاقتصادية منذ بداية ثورة ديسمبر المجيدة وصولاً لإنجاح التحول المدني الديموقراطي والاستقرار الاقتصادي وإكمال بناء مؤسسات سودانية قومية شاملة وفعّالة تحقق تطلعات جميع المواطنات والمواطنين في الحرية والسلام والعدالة.
كما أطلع رئيس الوزراء السفراء على التطورات بالبلاد منذ توقيعه الاتفاق الإطاري في 21 نوفمبر السابق والخطوات العملية التي أعقبته، بجانب العمليات المتوقعة خلال الفترة القادمة بما يتوائم مع أولويات عمل الحكومة الأربع خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الإعلان السياسي المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
من جانبهم أكّد سفراء الاتحاد الأوروبي مساندة الاتحاد الأوروبي المستمر منذ ديسمبر 2018م للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، ودعمهم للنموذج السوداني الفريد في التحول الديموقراطي.
وقد رحّب اللقاء بالبنود الأربعة عشر التي تضمنها الاتفاق الإطاري الموقع في 21 نوفمبر باعتباره خطوة أولى في اتجاه العودة لمسار التحول المدني الديموقراطي، وأكد بأن هذه الخطوة تتطلب مزيد من الخطوات والإجراءات لبناء الثقة بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية عقب 25 أكتوبر الماضي.
حيث توافق رئيس الوزراء والسفراء على أهمية أن تتضمن تلك الإجراءات التي تؤدي لاستعادة المسار الانتقالي نحو الديموقراطية إجماعاً وطنياً يعتمد على مهام الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية لعام 2019م واتفاقية جوبا لسلام السودان لعام 2020م مع أهمية استكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور.
كما تم التوافق على أن تكون من تدابير بناء الثقة الشروع في بناء عملية صناعة دستور وطني شامل يُعبّر عن جميع السودانيين، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على بناء إطارات وطنية تؤدي لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما عنصران أساسيان لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة.
