سخط من تدهور الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة

شكا عدد من المواطنون من التدهور المريع في الخدمات الصحية والعلاجية وعدم توفر بعض الأدوية الضرورية المنقذة للحياة الى جانب الاهمال المتعمد الذي يتلقونه من قبل الكادر الطبي في المستشفيات العامة ما يعني عدم تلقي المرضى الخدمة الطبية بالسرعة المناسبة مما يضطر البعض الذهاب الى العيادات والمستوصفات الخاصة مما يحملهم أعباء مادية فوق طاقتهم.
واستغرب بعض الخبراء من الأزمة التي يعانيها النظام الصحي في البلاد واستمرار تردي الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة على الرغم من اعتماد الحكومة الميزانيات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والعلاجية وطالبوا وزارة الصحة بايضاح أسباب تردي الخدمات الصحية وآلية انفاق الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة بكل شفافية مما يضمن الوصول الى خدمات صحية أفضل للمواطن ونوه البعض الى عدم مصداقية الحكومة بعد أن أعلنت أكثر من مرة بتوفير علاج الملاريا مجانا واعتبروا هذا الاعلان مجرد كذبة ولا يوجد له أثر على الأرض .
وقال الشيخ صابر الطيب ( مواطن) أن الاهمال يسيطر على العديد من المستشفيات العامة والمراكز الصحية ” ليس من رأى كمن سمع” وتابع عشت تجربة قاسية جدا حينما ذهبت مرافقا لشقيقي المريض بحثا عن المستشفيات العامة لأننا لا نملك مال الكافي للذهاب الى المستوصفات الخاصة التي يتوفر فيها كل شيء مقابل مبالغ طائلة ،وجدنا بعض المستشفيات العامة خالية تماما من الكوادر الطبية،وأضاف المستشفيات عبارة عن مباني فقط وتفتقر الى الكوادر الطبية المؤهلة و الأدوية الضرورية، فالوضع في المستشفيات العامة كارثي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وكل الموجودين من الكوادر العاملة هم طلاب تحت التدريب وبعضهم حديثي التخرج فالنظام الصحي يعاني من أزمة حقيقية .
وتقول آمنة (ممرضة) أغلب الاطباء المحترفين يذهبون الى العمل في العيادات الخاصة أو يغادرون السودان وبالتالي ينتظر المواطنون العاديون الذين لا حول لهم ولا قوة مصيرهم الحتمي في منازلهم.
ويؤكد الخبراء الى أن أكثر من ٦٠٪ من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وبالتالي هؤلاء يجدون صعوبة في العلاج عند المستشفيات الخاصة و يتساءلوا الخبراء هل يستطيع المواطن السوداني العادي الحصول على رعاية طبية مجانية في مستشفى عام اليوم؟
ويشير الخبراء الى أن الطب مهنة انسانية في المقام الأول وتوجد قوانين ولوائح محاسبية تنظم عملها وعلى الحكومة ضرورة تفعيل تلك القوانين ومعاقبة كل من يمتنع أو يتقاعس عن آداء مهامه وفقا لقانون المهن الطبية.