الدليل الرقمي وحجية في الإثبات الجنائي

الدليل الرقمي وحجية في الإثبات الجنائي

بقلم المهندس اسماعيل بابكر

تُثير حجية الدليل الرقمي، أهمية كبيرة فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه الدليل الرقمي في إثبات الجريمة، لذلك يجب أن يتوافر في الدليل عناصر هامة، لكي يُمكن الاستناد إليه في عملية إثبات الجريمة.
وقد تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المُحددات المتعلقة بحجية الدليل الجنائي المُرتبط بالجرائم المنصوص عليها بالقانون، حيث يُشير القانون إلى أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة، أو المعدات، أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسوب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات، ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
ويشترط قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات للأخذ بالدليل الرقمي واعتباره ذو حُجية في عملية الإثبات توافر بعض الشروط الفنية في هذا الدليل، وقد أحال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات توضيح هذه الضوابط والتي فسرت بدورها الضوابط والشروط الفنية التي يجب توافرها للاعتداد بالدليل الرقم ومن هذه الضوابط:
أن تتم عملية جمع أو الحصول على أو استخراج أو استنباط الادلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة او البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات والبرامج، أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images HashK، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة.
أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مسؤل الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء المُتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة على أن يُبين في محاضر التحقيق أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثيق كود وخوارزم الناتج عن استخراج نسخة مُماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر التحقيق أو تقرير الفحص الفني ومع ضمان استمرار الأصل دون عبث به.
في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الاجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثب ذلك كله في محضر التحري أو تقرير الفحص والتحليل.
أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
ويجب الإشارة إلى أن الشروط والضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، يجب أن تتوافر جميعها في الدليل الرقمي حتى يكتسب حجية في عملية الإثبات الجنائي، وأن تخلف أحد هذه العناصر، يُفقد الدليل قوته اللازمة للاحتجاج به واستخدامه في عملية الإثبات، ويجب هنا الإشارة أن فقدان هذه الشروط، تُفقد الدليل قدرته الكاملة في عملية الإثبات، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد ما أفضت إليه هذه العملية بالكامل، حيث يُمكن الأخذ بما أفضى إليه الدليل، تحت توصيفات قانونية أخرى، ولكنها ليست بقوة الدليل الذي ألزم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات توفره.