رفع الدعم عن الدقيق والكهرباء.. إستمرار تطبيق روشتة البنك الدولي والمعاناة

قالت مصادر مسؤولة فى مطاحن الدقيق إن ديون المطاحن على الحكومة لا تزال عالقة حيث تقدر بملايين الدولارات.
وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي و زيادة أسعار الكهرباء ويتوقع أن تستكمل بتحرير كامل للدقيق والكهرباء.
وقالت المصادر لـ” سودان تربيون” إن الحكومة خططت لرفع الدعم عن الدقيق منذ أبريل الماضي على أن يكون ذلك في 25 ديسمبر وان رئيس الوزراء وافق على ذلك.
والجمعة قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الحكومة تدرس خفض دعم القمح والكهرباء لمقابلة خفض الموازنة.
وأوضحت المصادر أن رفع الدعم عن الدقيق لاعلاقة له بالتطورات السياسية الأخيرة وإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي وأنه تم إرجائه بسبب رفع الدعم عن الوقود.
وقالت إن مديونية المطاحن تقدر بملايين الدولارات وان الحكومة تواجه صعوبات كبيرة فى سدادها دون أن تذكر رقم محدد للمديونية .
ونوهت إلى أن الخيارات أمام الحكومة محدودة جداً خاصة مع توقف الدعم الدولي الأمر الذي يضطرها لرفع الدعم عن الدقيق.
وتقول الحكومة إنها ستعتمد على الموارد الذاتية في إعداد موازنة العام 2022م
وكشف عدد من أصحاب المخابز عن توقف العشرات منها عن العمل بالدقيق المدعوم فى أعقاب نقص الحصص التي تدفع بها المطاحن.
في الأثناء أكد تجمع المخابز بولاية الخرطوم أن نحو 90%من المخابز العاملة بالدقيق المدعوم توقفت عن العمل وان النسبة العاملة حاليا ستتوقف بعد إنتهاء الحصة التي تم توزيعها نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة لـ سودان تربيون أن هناك مشكلة كبيرة فى توفير الدقيق المدعوم للمخابز وان أكثر من 90% منها لايتوفر لديها أي كميات
ونوه الى ان المخابز لاخيار لديها غير العمل بالدقيق التجاري فقط وان الحكومة لا تستطيع توفير المدعوم وان تكلفة إنتاج الخبز مرتفعة جدا.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء مخبز واحد تصل نحو 20 مليون جنيه لمخبز تصل طاقتها الإنتاجية 50 جوال فى اليوم فيما توزع الحكومة 6 جوالات فقط لأي مخبز.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.
وأضاف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.
وعلق عدد من المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية بسبب إجراءات البرهان الأخيرة في الخامس والعشرين من اكتوبر .
‏كما علقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة بينما لم تصل 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.
‏وكذلك لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

معاناة

ويرى الخبير الاقتصادي معاوية سعد ان الاستمرار في تطبيق روشتة البنك الدولي سيزيد المعاناة على كاهل المواطن وسيرتفع منحنى الغلاء وقال على الحكومة البحث عن خيارات بديلة مثل زيادة الإنتاج وجلب الاستثمار من الدول الصديقة بدلاً عن هذه السياسات التي تحمل المواطن فوق طاقته وقال إن إصرار رئيس الوزراء على المضي في هذه السياسات سيعصف باستقرار البلاد حتى على المستوى السياسي.

إملاءات سياسية

بدوره يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سر الختم ان روشتة البنك الدولي إملاءات وسياسات لا تبتعد عن التدخل في القرارات الاقتصادية واستقلال الدول وتأتي في سياق التدخل في السيادة الوطنية، من تحرير للأسعار والسلع والخدمات المدعومة. وهو سبب جعل دولاً عديدة تبتعد عن الاستعانة بالصندوق من بين الخيارات التمويلية التي تبحث عنها للحد من آثار أزمة كورونا، كما أشارت إلى ذلك تركيا التي رفضت التوجه للصندوق .
وأضاف لم تثبت برامج صندوق النقد الدولي أي كفاءة في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول والشعوب المحتاجة للعون، لا في الأردن ولا في تونس ولا العراق ولا مصر، لا دول عربية ولا أجنبية.
وأردف ان آثار تطبيق إجراءات الصندوق على الدول تظهر مباشرة عبر تهاوي العملة وهبوط الوضع الاقتصادي والموازنة العامة وارتفاع في المديونية والعجز والتضخم والفقر والبطالة.
َوقال ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي لا يصلح لعدد من الدول أشار إلى أن اعتماد الاقتصاد على إيرادات الموارد الطبيعية الذاتية افضل من خيار الصندوق الذي أفقر دولاً عديدة وجعل اقتصادها ينهار.