جهاز المخابرات العامة .. عودة العنقاء
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2021م الخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات. ومنح الأمر القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة سلطات (إعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمتشأت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص). كما نص الأمر على عدم إتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم 18 وتنتهي مدة الأمر بإنتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد. ويجئ الإجراء ضمن القرارات التي تسهم في بسط الأمن وهيبة الدولة.
وكان المجلس العسكري قد أجرى في 29 يوليو 2019م، تعديلاً على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل إسمه إلى جهاز المخابرات العامة، كما توقفت حملات الإعتقالات التي كانت تمارس على الدوام قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وكانت المادة 50 من قانون الأمن الوطني تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات رجل الشرطة الخاصة بإعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن الـ 30 يوماً، مع تجديد الحبس لـ 15 يوم أخرى بناء على توصية مدير الجهاز، ويمكن تمديد فترة الحبس لثلاثة أشهر إضافية حال وافق مجلس الأمن الوطني.
ونصت الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لعام 2019م، على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. وأوضحت الوثيقة الدستورية في المادة رقم 36، أن القانون يحدد واجبات ومهام جهاز المخابرات العامة ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.
وشبه عدد من الخبراء والمحللين السياسسين عودة جهاز المخابرات بطائر العنقاء الخرافي الذي نهض من تحت رماد حملات التشويه والتخوين ليمارس مهامه في حماية البلاد من المهددات والعملاء. وقال الخبراء أن القلق الذي أصاب كثير من الجهات من عودة جهاز المخابرات يعكس إلى أي مدى كانت البلاد مستباحة من قبل عملاء السفارات الذين يخدمون أجندة مشبوهة لا علاقة لها بأمن واستقرار السودان. وأكد الخبراء أن عودة الصلاحيات للجهاز يحجم الحراك المريب لبعض السفراء الذين تجاوزوا حدودهم وصاروا يتعاملون وكأنهم الحكام الفعليين يعاونهم في ذلك بعض القيادات والرموز الذين يدينون بالولاء لدول تلك السفارات أكثر من بلدهم الأم.
وتوقعت مصادر موثوقة أن يكون من ضمن القرارات خلال الأيام القليلة القادمة عودة هيئة العمليات للتعامل مع التظاهرات المستمرة التي فقدت أهدافها وصارت تشكل مهدداً للإستقرار وتعطل حياة المواطنين. وتم حل هيئة العمليات التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم بقرار من المجلس العسكري وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات إما الإنضمام إلى الجيش أو الدعم السريع، أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.
وقالت المصادر أن الأوضاع في البلاد لا تحتمل التردد وتحتاج إلى قرارات حاسمة تنهي حالة التوهان والإنفلاتات الأمنية وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن إرتفعت الحملات المنظمة لتشويه سمعة القوات النظامية وتمددت الإستفزازات بصورة لا يمكن السكوت عليها. إلى جانب إختيار كثير من القوى السياسية للمواجهة والتصعيد وتنظيم التظاهرات التي خرجت عن سلميتها ولجأت للتخريب والإشتباكات التي تؤدي إلى عواقب وخيمة المتضرر الأول والاخير منها الوطن والمواطن.
