الازمة الدُّسْتُورِيَّة قبل وبعد استقالة رئيس الوزراء بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار
حان وقت تولى وزارة العدل والسلطة القضائية والنائب العام إدارة الدولة وتحقيق دولة مؤسسات القانون.. المحكمة الدستورية هي البرلمان القانونى
تضمنت الوثيقة الدستورية سلطات واختصاصات مجلس الوزراء فى سبيل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، وبغياب المحكمة الدستورية ودورها والمجلس التشريعي الانتقالي تصبح البلاد في فراغ دستوري حيث قيام مجلس السيادة دون وجود مجلس الوزراء يعد فراغا دستوريا ايضا .
الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها معقود على المؤسسات القائمة بموجب الوثيقة الدستورية وفي مقدمتها مجلس الوزراء لأنه صاحب الحق الأصيل فى اختصاص تنفيذ مهام الفترة الانتقالية حيث يعد الرهان على الأشخاص لا يحل قضية وطن ، وجود رئيس الوزراء دون بقية أعضاء مجلس الوزراء كان بداية الفراغ التشريعي والدستوري لان كل الاختصاصات المبينة فى الوثيقة الدستورية هى لمجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
مظاهر التشاكس وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية هى ما عجلت بهدم الفترة الانتقالية.
هنالك تناقض فى تشكيل وتكوين مؤسسات الحكم الانتقالية المتمثلة فى مجلس الوزراء حيث كان من المقرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبهذا لامكان لعدم تكوينها بسبب عدم توافق القوى السياسية والمدنية لأنهم غير معنين بهذا التشكيل مما يوضح عجز رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة .
رئيس الوزراء يعلم تماما ان الاتفاق السياسى الموقع عليه فى 21 /11\2021 كان على غير ارضية الوثيقة الدستورية التى فى الاصل تعتبر اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وبعد ابعاد قوى الحرية والتغيير ليست هناك ارضية للوثيقة الدستورية فلذلك يأتي التهويل والعويل فى غير موضعه .
التبرير على أن الاتفاق السياسي كان بهدف تعزيز الشراكة السياسية لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية يعد تبرير فى غير موضعه بسبب انعدام الارادة السياسية وغياب الشريك الاخر .
صياغة بنود الاتفاق السياسي بغياب الشريك السياسي هى واحدة من أسباب صنع الازمات علاوة على سابق التشاكس وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
مشاكل الوطن الهيكلية بين المكون العسكري والقوى المدنية حلها كان معقود على دور مؤسسات الحكم الانتقالى واختصاصات مجلس الوزراء التى فشل فى اختراقها وإعادة هيكلتها .
كان على رئيس مجلس الوزراء أن يملك الشعب السوداني مخرجات لقائه مع المكون العسكري والسياسي وشركاء السلام وموقفهم من المسؤولية الوطنية وبعدها يكون رد الامانة على بينة ثم يأتي الآخر ليكمل ما توصل إليه والعمل على معالجة الأزمة.
الحل العودة لحكم القانون والمؤسسات والعدلية حيث تتولى الاجهزة العدلية والقضائية إدارة شؤون البلاد وأن يصبح المكون العسكري حامي للبلاد وضمان لاستقرار وان تتفرغ القوى السياسية والمدنية والاهلية الى اعداد نفسها لخوض الانتخابات ، حيث تتولى وزارة العدل ولاية المال العام والنيابة العامة تعمل على بسط حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني، وتعمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بكامل الاستقلال وتطبيق وتنفيذ القانون وأن يخضع الجميع لحكم القانون.
الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وكل مؤسسات المنظومة العدلية والحقوقية تتولى الإعداد لقانون الانتخابات تحت إشراف المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه ووزارة العدل والنائب العام.
لامكان للحديث عن شراكة سياسية تحكم المرحلة الانتقالية ولامكان للوثيقة الدستورية بعد انهيار الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير.
الاستقالة اوضحت ان هناك متاريس وعقبات منعت تقدم الفترة الانتقالية أولها تشاكس الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة وهذه العقبات مازالت قائمة مع تعقد المشهد ، الاستقالة أدب سياسي وعمل وفق فن الممكن المتاح وانعدام السند السياسي من الشارع عجل برحيل رئيس الوزراء، ان وجد التوافق السياسي بين المكونات فان عودة حمدوك رئيسا للوزراء خيارا مفتوحا وسلطة الشعب النهائية فى خيار الانتخابات وليست قبول الاستقالة.
3/2/2022
