عام جديد بلا ميزانية.. سابقة رسمتها حالة الصراع السياسي والفشل التنفيذي
استقبلنا في اول سابقة من نوعها مطلع العام ٢٠٢٢ دون تكون هناك ميزانية معلومة للراي العام كما هو معروف في اي دولة.
لم يحدث ان دخل السودان في تاريخه عاما جديدا دون ان تسطر الحكومة مستقبلها عبر الخطط والبرامج والارقام التي تبنى على جرد حساب من اجل معالجة اوجه الخلل وتلبية تطلعات الشعب من خلال ميزانية جديدة تحوى كل هذه الاهداف الاساسية والامال العراض والتطلعات.
ويقول الخبير الاستراتيجي والاقتصادي معتز حسن هنا ان من المفارقات ان تدير محلا تجاريا او كنتينا دون ان تكون لك ميزانية وحسابات، فما بال ان لا يكون للحكومة ميزانية لتبنى عليها اوجه صرفها وسبل جلب العائد والمشروعات المخطط تنفيذها، ويرى حسن ان الميزانية دائما ما تكون بمثابة مؤشر قياس حيث يكون
الموظفون والعاملون وقطعات الشعب المختلفة في انتظار خواتيم العام ليسمعوا بشريات الميزانية القادمة من زيادة في المرتبات او اعتماد مشروعات تنموية ملحة قد يتم تضمينها في الميزانية، ويضيف يبدو ان هناك ميزانية ولكن الحكومة تستحي ان تعرضها للراي العام لانها لا تحمل في داخلها سوى المزيد من الضغط على الشعب السوداني ويضيف معتز زيارة فاتورة استهلاك الكهرباء كانت هي البشارة الاولى للموازنة الجديدة وما خفي اعظم .
دخلنا العام الجديد وكل معالم الميزانية غائبة على الشعب السوداني، حتى تلك التسريبات المحبطة برفع الدعم عن الكهرباء والخبز حيث سارع الناطق الرسمي باسم وزارة المالية بنفيها، ولكنها اصبحت بدخول اليوم الاول من شهر يناير واقعا لا فكاك منها وهكذا يبدو ان وزارة المالية تدير دولابها في ظل عدم وجود مجلس وزراء او برلمان يراقب.
ويرى مراقبون بانه، ليس هناك من مبرر حتى تغيب عنا ميزانينا ونحن ندخل العام الجديد الا اذا كانت هناك علة حجبت عنا الميزانية الجديدة.
وذكر حسن انه من المؤسف جدا ان تلقى الظروف السياسية الراهنة وتغلباتها اثر على تحديد اوجه ميزانية الدولة مؤسف جدا ان تكون الاضطرابات التى ضربت جسد الخدمة المدنية سببا في هذا التراجع المخل، ولان الميزانية يضعها المتخصصون والخبراء وقيادة الخدمة المدنية ويضعونها امام السياسيين من الوزراء وكبار المسؤولين فليس من مبرر البتة، لكنه فيروس السياسة يتجذر ويابى الا ان يكون حاضرا ورئيس وزراء غير معلوم ما اذا كان مستمر في عمله او غادر حتى الى غير رجعة الى ان فاجأ الشعب امس بالترجل وفي المقابل فقد ظل مجلس الوزراء معلق في انتظار التشكيل الوزاري، والبرلمان في رحم الخلافات السياسية وجدال الساسة والعسكر.
