دول الترويكا والبحث عن الفوضى الخلاقة في السودان بعد إستقالة حمدوك

في الوقت الذي وصف فيه القيادي بمجموعة الميثاق الوطني التوم هجو استقالة حمدوك من منصب رئيس الوزراء بعد توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان في ظل الظروف الحالية للسودان، هو هروب من المسؤولية الوطنية في لحظة البلاد كانت في حاجة ماسة لمن يتحمل المسؤولية.
في هذه الأثناء يرى بعض المراقبيين المحليين ان استقالة حمدوك كشفت فشل القوى السياسية التي كانت تطالب المكون العسكري بتسليم السلطة كاملة للمدنيين بانها ليست لها برنامج الحد الأدنى لتحقيق التوافق الوطني بين الفاعلين في المشهد السوداني المضطرب إزاء الأزمة السياسية في اعقاب القرارات التصحيحة في 25 اكتوبر الماضي.
ويرى الخبراء والمراقبون ان إستقالة حمدوك لم تمثل صدمة لدول الترويكا على الاطلاق ، لان ثورة ديسمبر ليست لها ضمانات ولا التزامات موضوعية لمصالحهها الاقتصادية والعسكرية والأمنية وان اجندتها انفعالية وتصريحات خاوية لن تحقق الانتقال المطلوب على الحياة السياسية بناء على حصاد ثلاثة سنوات من الفترة الانتقالية.
ويؤكد الخبراء ان دول الترويكا تسوق نفسها بانها الحريصة على تعزيز دعم التحول الديمقراطي في السودان من أجل الحرية والسلام والعدالة، ولكن تبحث عن الفوضى الخلاقة لتفتيت السودان تحت غطاء دعم المدنيين على اساس الوثيقة الدستورية للتغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
واعرب الخبراء عن بالغ اسفهم لنوايا دول الترويكا الخبيثة لتحويل السودان إلى فوضي خلاقة والانفلات الأمني لإرسال المرتزقة كما حدثت في ليبيا في اشارة واضحة بانها لن تدعم أي رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من اصحاب المصلحة المدنيين تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وكشف الخبراء النوايا المبطنة لدول الترويكا لافقار الشعب السوداني وتدمير الاقتصاد والبنى التحتية خاصة بعد التهديد المبطن بانها لن تقدم المساعدات الاقتصادية للسودان في ظل عدم احراز تقدم فى دعم التحول الديمقراطي وستقوم بتسريع الجهود لمحاسبة الفاعلين الذين يعرقلون عملية الانتقال تحت زريعة انتهاكات حقوق الانسان بحجة ان الأحزاب السياسية فشلت في إدارة الفترة الأنتقالية