عبرت هيئة الدفاع عن القيادي بحزب المؤتمر الوطني ا. د. ابراهيم غندور المحبوس تعسفياً عن اسفها في ازدواجية معايير العدالة وتنافيها مع المبادئ الاساسية للوثيقة الدستورية بعد ثبوت عدم وجود اي اتهامات تطال المعتقل. وانتقد في ذات الوقت تحكم السلطة التنفيذية في أعلى قمتها على مبادئ العدالة واجهزتها التى أصدرت أحكاما بالإفراج عن المعتقل، فيما يلي نص البيان :
هيئة الدفاع عن البروفيسور/ إبراهيم غندور
تصريح صحفي
– بتاريخ الثاني من يناير من العام 2022م و في خطوة مفاجئة نفذت الجهات المختصة قرار النائب العام القاضي بإعادة القبض على البروفيسور ابراهيم غندور وآخرين و الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م ، علماً بأن البروفيسور ابراهيم غندور قد أطلق سراحه بقرار من النائب العام السابق بتاريخ 30 أكتوبر 2021 و تم إعادة اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في ذات اليوم.
– إن صدور قرار من النائب العام الحالي معيب و مخالف لنصوص القانون المانعة من التعقيب علي القرارات الصادرة من قمة الهرم في النيابة العامة (النائب العام) الاّ بواسطة القضاء ولا يجوز للسيد النائب العام الحالي إصدار قرار يلغي به القرار السابق الصادر من ذات الدرجة هذا ما استقر عليه العمل والسوابق في غير ما قضاء للمحكمة العليا ، إن القرار الذي صدر من السيد النائب العام رفضت إدارة سجن كوبر تنفيذه واستلام المحبوس تعسفياً باعتبار انه لا يوجد مستند يدل على حبسه وتحويله للسجن.
– إن النيابة العامة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية تنفذ أجندتها وتراعي مصالحها وفي ذلك مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية والقانون الناظم لأعمال النيابة الجنائية لأن المشرع أرادها أن تكون مستقلة عن كل السلطات تحقيقاً للعدالة ، و نحن نعلم بأن من اعتقل البروفيسور غندور هو البرهان ، و من أمر بإعادة القبض عليه هو البرهان.
– نحن في هيئة دفاع المحبوس تعسفياً ندين مثل هذا السلوك و الإجراءات التي تصادم مبادئ المحاكمة العدالة.
هيئة الدفاع عن المحبوس تعسفياً
البروفيسور/ ابراهيم غندور
5/يناير /2022
