الأخبار

هيئة الدفاع عن معتقلي (الوطني) : لم نطلب من البرهان التدخل في أعمال النيابة والقضاء

كشف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين من رموز النظام السابق هاشم أبوبكر الجعلي عن فشلهم في مقابلة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للتدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقال (لا نطلب من البرهان التدخل في أعمال النيابة والقضاء لان هذا محرم, لجهة المعتقلين يخضعون إلى إجراءات سياسية لا علاقة لها بالقانون). واضاف(حاولنا مرارا بشتى الطرق أن نقابل البرهان, ولكن لم نستطع). واعتبرت الهيئة عدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الان شكل من أشكال الفساد ويعطي السلطة التنفيذية شيك على بياض.
وأكد الجعلي في مؤتمر صحفي امس أن المعتقلين اضطروا إلى الدخول في اضراب عن الطعام هذه الممارسة (البغيضة) عندما لم يجدوا سانحة لانصافهم, وكشف عن حرمانهم من مقابلة الطبيب الذي يختارونه. وابان إن المعتقلين يعانون أشد المعاناة مع الإضراب عن الطعام وظروف المرض؛ وأضاف (لذلك نرسل هذه الرسالة إلى البرهان حتى لا يسمعها من غيرنا).
وكشف الجعلي إن مدير السجن السابق منع والدة كمال عبداللطيف المعتقل في سجن كوبر من مقابلته عندما جاءت من بورتسودان على كرسي وهي ووقفت في باب السجن لكنه منعها وعندما عادت إلى بورتسودان توفت إلى رحمة الله. ودعا الخبير المستقل في حقوق الإنسان الذي يعتزم زيارة السودان ان يزور سجن كوبر وسجن الهدى.
الى ذلك اعتبر عضو الهيئة د. عبدالله دِرف عدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الان بشكل من اشكال الفساد وقال الحكومة تعمّدت عدم تشكيل المحكمة الدستورية, يعتبر شكل من أشكال الفساد ويعطي السلطة التنفيذية شيك على بياض, واكد أن غياب المحكمة الدستورية أثر على خطوات التقاضي لجهة ان الوثيقة منحت الحق برفع الحصانة للدتسورية؛ في ظل غياب المجلس التشريعي وان المجلس السيادي والوزراء الجهة المشرعة. منوها إلى أن الكثير من التشريعات صدرت؛ فيها مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية, إضافة إلى تعديلات في تشريعات كثيرة مخالفة ومعيب, وقال لا توجد جهة يمكن أن نلجأ إليها لغياب المحكمة الدستورية . وأكد أن الجهاز التنفيذي هو الذي يسن التشريعات وهذا خلل كبير جداً بين مبدأ الفصل بين السلطات لأن كل القرارات التي نريد أن نطعن في مدى دستوريتها, محرمون منها.وأكد أن من بين القضايا قضية المعتقلين السياسيين الذين مكث بعضهم لفترة سنة ونصف دون قانون؛ وحذر دِرف من اي حديث عن تحول ديمقراطي في ظل غياب المحكمة الدستورية حديث غير ممكن.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى