العدالة الهيكلية والادارية فى دولة القانون والمؤسسات بقلم المستشار فائز بابكر كرار
المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها، والقضاء على كلّ أشكال التمييز في العمل وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة وفي ذلك عدم التعرض للفصل التعسفي والحرمان من الاستحقاق الوظيفي والقانوني وان ينال كل عامل حقه وفق الاسس والنظم المقررة قانونا بعدالة ادارية وهيكلة عادلة .
ويجب ان يتم اعادة صياغة اجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة فى عملية إصلاح متكاملة يراعى فيها الإصلاح القانوني والادارى .
تؤثر العدالة الهيكلية والادارية وأسس الترقى على الأداء العام وإنجاز المهام “العدالة أساس الحكم ” والنجاح والتوازن العادل بين الفرد ومؤسسته من اهم مبادئ العمل الإداري والعدالة فى القرارات.
يقول العالم النفسى السلوكى ستيسى آدمز ” فيما يفيد “العدالة دافعا رئيسا لدى الموظفين ،فهم يطمحون فى معاملة عادلة تقوم على معيار عدالة المستحقات المتوازنة” بحيث تتوازن مقدرات الموظف ومكافأته ونيل استحقاقه المرسوم بموجب النظم واللوائح المقررة قانونا والعدالة.
من المهم أن يدرك العاملون في الدولة وجود معاملة عادلة وهيكلة منصفة تسهم في نجاح الأداء بعدالة تقوم على المقارنة المتوازنة والحق المنصف فى عدالة الهيكلة ،العدالة الإدارية تعتبر من أهم سمات المنظومة الإدارية الناجحة، ويمكن تعريفها بأنها “ممارسة إيجابية تشكل أساسا للإدارة القويمة عبر تعزيزها لشعور الموظفين والعملاء بعدالة الإجراءات والتعاملات السوية فيما بينهم على أسس من المصداقية والثقة، وتحرص على انتفاء الشعور بالظلم والتمييز الإداري وإجحاف الجهود عبر التوازن بين ما يقدم من خدمة وعطاء وإنجاز وبين التقدير، وعبر التطبيق الصحيح للسياسات والإجراءات دون تمييز أو محاباة.
حدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها دولة مدنية عادلة بهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها ، وفى مقابل ذلك وضع القانون حدود سلطة ممارسة صلاحيات القرار وعدالة مقراراته وضوابط التعسف بما لا يجحف فى استخدامه .
نظمت القوانين واللوائح المقررة أسس عدالة الحق فى الترقى والتقويم وفقا لاعتبارات تهدف لمراعاة الأداء الوظيفي والأسبقية والصلاحية والملائمة والخبرة وهذه الأسس المعارية وضعت لأجل تحقيق العدالة الادارية و الإنصاف والاستحقاق القانوني حتى لا يحدث الشعور بالظلم والتمييز الإداري وإجحاف الجهود.
وضعت بعض النظم واللوائح عقوبات مقررة للتجاوزات والأخطاء الإدارية التي يقع فيها الموظف العام داخل أجهزة الدولة سواء كان الخطأ عمدا او غير عمد وفى كل الحالات يعاقب الموظف تأديبيا وفقا للقانون حتى لايستغل سلطاته واختصاصاته فى التجاوزات وتهدف هذه العقوبات الى الحفاظ على استقرار القرار الإدارى وقيام العدالة الادارية .
العدالة الهيكلية والادارية تخلق لدى الموظف روح الانتماء للمؤسسة وتخلق لديه دافعية باتجاه الإنجاز لذلك خلق التساوى فى الاستحقاق بين الدرجات المتساوية من اعلى قيم العدالة الهيكلية والادارية فى استحقاق الترقى ونيل الحقوق والواجبات بطريقة خالية من استغلال السلطة .
العدالة الإدارية والعدالة الهيكلية تعززان احساس الفرد بعدالة القرارات وعدم التحيز او التخطى فى الاستحقاق المرسوم قانونا.
لا يمكن ترسيخ العدالة الادارية فى المنظومة الإدارية إلا عبر ممارسة إيجابية قوية تعزز شعور الموظفين بعدالة الإجراءات على أسس عدالة الحق والاستحقاقات حتى لا يحدث الشعور بالظلم والتمييز الإداري وإجحاف الجهود .
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
Faiz Karar
Faizkararf77@gmail.com
16/1/2022
