انتقاد موقف المؤتمر السوداني بتبني ملوك الاشتباك وغاضبون ومساندة المتهمين في قتل بريمة

أنتقد محللون سياسيون التحذيرات التي اطلقها حزب المؤتمر السوداني لملاحقة مجموعات ملوك الاشتباك وغاضبون بلاحدود على خلفية التحقيقات حول إغتيال العميد علي بريمة واعتبروا أن تلك المجموعات تبرأت منها أحزاب سياسية وبعض لجان المقاومة باعتبارها لاتمثل سلمية الثورة السودانية وقال المحلل السياسي موسى الطيب أن بيان الحزب اعتراف واضح بتبعية تلك المجموعات لحزب المؤتمر السوداني وعليه أن يتحمل ماتقوم به من اعتداءات على المواطنين والممتلكات وتخريب للطرق والانارة بالشوارع مشيراً الى أن الحزب الشيوعي كان اكثر ذكاءاً عندما اعلن أن تلك المجموعات لاتمثله وانهم من ضمن الثواّر

وقال المؤتمر السوداني في بيان، إنه “يتابع الحملة الهوجاء التي تشنها سلطة الانقلاب على لجان المقاومة ومجموعات غاضبون بلا حدود وملوك الاشتباك وأعلن الحزب وقوفه بـ “صرامة ضد استهداف شباب الثورة”، مشيرًا إلى أن “محاولة إلصاق تهمة العنف بالثوار هي محاولة فاشلة لتلطيخ سمعة ثورة عظيمة أبهرت العالم بسلميتها وتمسكها بقيم لا تحيد عنها وقال الحزب إنه سيوفر كافة أشكال الدعم القانوني والسياسي والإعلامي والميداني للشباب المستهدف

وواصل الطيب قوله أن بيان الحزب واضح وصريح وعليه تحمل كُلفة اي انحرافاتتحدث من تلك المجموعات مشيراً الى أن الحملة الاعلامية السريعة في اغتيال العميد بريمة ومحاولة الصاق التهمة بعناصر الشرطة والتشكيك في مقتله قبل التظاهرات تؤكد أن ذلك العمل ورائه جهات سياسية لديها خطاب اعلامي ولكن استخدمته (برعونة) في الحادثة وقد كانت تلك الجهة خافية وقال أن المسميات التي تعمل تحت غطائها مجموعات غاضبون وملوك الاشتباكات لاتشير الى السلمية بل الى العنف وقال مقتل العميد بريمة جريمةتحدث من تلك المجموعات مشيراً الى أن الحملة الاعلامية السريعة في اغتيال العميد بريمة ومحاولة الصاق التهمة بعناصر الشرطة والتشكيك في مقتله قبل التظاهرات تؤكد أن ذلك العمل ورائه جهات سياسية لديها خطاب اعلامي ولكن استخدمته (برعونة) في الحادثة وقد كانت تلك الجهة خافية وقال أن المسميات التي تعمل تحت غطائها مجموعات غاضبون وملوك الاشتباكات لاتشير الى السلمية بل الى العنف وقال مقتل العميد بريمة جريمة يجب أن تحقق السلطات حولها ووقعت في مسرح فيه فريق الشرطة واخر من الثوار وأن التحقيق حولها وقبض المشتبه فيهم أمراً طبيعي كان على المؤتمر السوداني ان يمضي في التامين على سيادة حكم القانون بدلاً من اعلان توفير الحماية السياسية والاعلامية للمشتبه فيهم وتسأل الطيب (كيف سيكون وضع الحزب إذ اعترف الموقوفيين بالجريمة وقدمت الشرطة الادلة ؟) موضحاً أن الحزب تعامل مع تلك الحملات بنظرة سياسية بينما تعمل الاجهزة الامنية فيتحقيقات جنائية في جريمة هزّت المجتمع خاصاً بعد التناول الاعلامي غير الأخلاقي والذي اعلن المؤتمر السوداني تبنيه