(العنف) .. بديل (المدنية) للضغط على العسكر
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، موللي في، إن واشنطن لا تستطيع مساعدة السودان في حالة عدم توقف العنف بشكل كامل ونهائي، ووجود تحركات للحل النهائي لإستكمال العملية الإنتقالية. وقالت موللي في تصريحات صحفية في إجتماع مجموعة أصدقاء السودان في الرياض إن العنف يجب أن يتوقف فوراً لأنه يمنع التوصل لأي حل سياسي للأزمة ويجعل الأمر مستحيلاً. ودعت لدعم جهود الأمم المتحدة لتسهيل الحوار ودعم السودانيين لإنجاز العملية الإنتقالية بنجاح .
من جانبه أشار رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس الذي شارك في الإجتماع إفتراضياً إلى القلق العميق بشأن عنف 17 يناير. وأكد ضرورة أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف.
وقال المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ندين بوضوح العنف المستخدم في التظاهرات. ودعا السلطات للسماح للناس بالتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. وناشد المتظاهرين إلى ضرورة التصرف بطريقة سلمية. وقال إستيفان: (يجب أن تكون قوات الأمن موجودة لحماية حقوق الناس في التظاهر السلمي. والأمم المتحدة تريد مناخاً إيجابياً ومواتيا لجهود الوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيريتس).
وكانت قوات الشرطة قد أكدت أصابة 50 من منسوبيها و22 من المواطنين إصابات متفاوتة خلال مواكب 17 يناير. وتم القبض على 77 متهماً وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الإختصاص بإشراف النيابة. وأكدت الشرطة أكثر من مرة أنها تستخدم الوسائل المعروفة في فض التظاهرات بإستخدام الغاز المسيل للدموع وفق المعايير الدولية. وقالت الشرطة أنها لا تسلح منسوبيها خلال فض المواكب.
لكن تقارير الوفيات وما يتم تداوله عبر لجنة أطباء السودان والأسافير يفيد بأن الثوار قتلوا بالرصاص الحي مما يشير إلى أن (طرف ثالث) يقوم بالفعل العنيف ويقتل ويصيب إصابات خطيرة. وهو ما يعني ضرورة كشف الجهات التي تنتهج العنف والتي صارت واضحة تماماً أمام المجتمع الدولي الذي غير من نبرته بتحميل الطرفين مسؤولية العنف (الثوار والمكون العسكري) وطالبهما بوقفه فوراً حتى يتم إفساح المجال للحوار ومبادرة يونيتامس لحل الأزمة السياسية.
ويقول خبراء ومحللون سياسيون أن ظهور مصطلح وقف العنف حل بديلاً للمدنية التي صارت في خبر كان بعد تكليف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء مما يعني أن الحكومة المدنية باتت حاضرة في المشهد السياسي السوداني. وأضاف الخبراء لذلك كان لابد للمجتمع الدولي والمعارضة الداخلية البحث عن وسيلة ضغط جديدة على المكون العسكري فإبتكروا مصطلح العنف. وأكد الخبراء أن الشواهد تدل على العنف الكبير للمتظاهرين والعداء السافر والإستفزاز المشين للمكون العسكري والقوات النظامية خلال التظاهرات مما أدى إلى حرق سيارات وأقسام الشرطة وإصابات خطيرة في صفوف منسوبيها إلى جانب مقتل العميد شرطة علي بريمة. وتساءل الخبراء ألا يسمى هذا عنف أيضاً ولماذا يتم توجيه الإتهام دائماً للعسكر؟.
وأشار الخبراء إلى تكوين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى لجنة تحقيق حول أحداث مواكب 17 يناير وقالوا إن نتائج التحقيقات ستكشف بوضوح من أين يأتي العنف ومن هي الجهة التي تقتل وتصيب أفراد الشرطة والمتظاهرين وعندها نتمنى أن لا يصمت المجتمع الدولي ولا يشيح بوجهه عن الحقائق.
