بعد مطالبة وزير سابق بانشاء مركز موحد .. قراءة في دفاتر قحت الاولى
طالب وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر بالتفكير في انجع الطرق لهزيمة الانقلاب وتأسيس نظام مدني ديمقراطي واكد في منشور على صفحته بالفيسبوك أن قيام المركز الموحد لمناهضة الانقلاب، شرط لازم لهزيمته وأنه بدونه غير مرجح حدوث تغيير مدني ديمقراطي وذكر انه حال قرر الجيش الانحياز لمطالب الشعب، بأنه يحتاج لطرف مدني محدد يعبر عن اوسع قطاع لقوى الثورة ليسلمه السلطة وأكمل:”لو قررت المجموعة الحاكمة تسليم السلطة تفاوضياً من تلقاء ذاتها فهي تحتاج لطرف مقابل لا تنازع حول مشروعيته”.واقر بان المكون المدني لم يكن موحدا وجاهز لرسم طريق الانتقال الجديد، حين تاريخ 19 ديسمبر واعترف بان تعطيل ذلك المركز هو الصراع حول من يجوز السلطة عقب سقوط الانقلاب
الخطاب القديم
وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن الوزير السابق وبعض قادة الحرية والتغيير وتجمع المهنيين عادوا لطريقتهم القديمة للتاثير على الشارع الذي لفظهم نتيجة الفشل الذي صاحب ادائهم في العاميين السابقيين وأن اعتراف الوزير انهم لم يكونوا جاهزين لتحمل اعباء قيادة الحكومة عقب 19 ديسمبر ليس عذراً لقبول المجموعة مرة اخرى بحسب أن هناك العديد من المبادرات التي سعت لاستقامة الوضع بتكوين مركز موحد بتوسيع قاعدة المشاركة قوبلت تلك الدعوات بالرفض من قبل قادة ووزراء قوى الحرية والتغيير للاستيثار بالسلطة كاملة واقصاء الاخرين وقال المبارك أن الاوضاع السياسية إختلفت عن السابق فقد توزعت قوى الحرية والتغيير الى (قروبات) والمبادرات التي طرحت سابقاً هي التي تجد الدعم من المجتمع الدولي وعلى راسها مبادرة البعثة الاممية في السودان موضحاً أن التفكير الاستراتيجي أن تنضم تلك الأحزاب التي قادت الحكومة الانتقالية للفشل لتلك المبادرات ودعمها بيد أنه استبعد ذلك التصرف من قبل المجموعة التي تعارض العساكر جهراً وتفاوضهم سراً من اجل الحصول على (4) وزارات
الفائدة
من جانبه اضاف أستاذ العلوم السياسية أحمد محمد فضل الله أن فكرة استمرار قوى الحرية والتغيير في كسب الشارع العام بالتخويف من الدولة العميقة والنظام السابق لاتدل على اي حكمة موضحاً أن تجربتهم السابقة لم تشير الى انهم بصدد محاسبة النظام السابق بدليل عدم تقديم اياً منهم لمحاكمات عادلة وقال كل ماحدث أنهم استولوا على اموالهم وثرواتهم وحولوها لصالح اشخاص واحزاب ولم تستفيد منها الحكومة التي عانت من شح المال للدرجة التي اوصلها لعدم المقدرة في توفير احتياجات المواطنين كما انهم لم يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة ولم يوفروا العدالة الكاملة وكانت النتيجة اعادة مصادراتهم عن طريق القانون واوضح ان الخدمة المدنية والتي ازيل منها التمكين لم تفتح لعامة ابناء الشعب وقد شغلت الوظائف بتمكين جديد موضحاً أن الشعب لم يستفيد من كل الاجراءات التي اتخذت ضد قادة النظام السابق واطرافه
