بعد اعتراف المعونة الامريكية ..الثورة مدفوعة الاجر
أثارت المنحة التي اعلنت عنها (المعونة الامريكية ) لناشطيين ومنظمات مجتمع مدني والبالغ قدرها (100) مليون دولار جدلاً واسعاً بالاوساط السودانية وتسأل بعض المدونيين عن الجهات التي استلمتها واوجه صرفها والاجراءات المالية التي تم بها تقديم وصرف المنحة الدولارية واثار الكثيرون الشبهات وراء هذا الدعم في الوقت التي اوقفت فيه الولايات المتحدة الامريكية دعم (ثمرات) الموجه لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن السوداني
تساؤلات
تسأل القيادي بالتحالف الديمقراطي مبارك أردول في تدوينة له هل الثورة مدفوعة الأجر… ثورة أم أرتزاق؟ وكتب رداً على مداولات جلسة الكونغرس ان الحكومة الامريكية خصصت دعم قدره ١٠٠ مليون دولار من جملة مبالغ اخرى لدعم منظمات المجتمع المدني لتصرفها في التدريب والاعلام ورصد الانتهاكات حد وصفهم؟دفعت هذه الاموال ام لم تدفع ، هذا ليس محل الجدل وتسأل هل هذه القضايا تحتاج لهذا المبالغ المبالغة فيها؟ ولمن تذهب؟هل يخضع هذا المبلغ الفلكي للرقابة والمراجعة ام انه مال سايب ؟ اليس كان الاولى بها دعم مشاريع الانتاج والتنمية للشباب ؟ كم منها ذهب لاسر الشهداء ومنظماتهم ؟الم تكن كفيلة بدعم العملية الديمقراطية الحقيقية وذلك بدعم الاحصاء السكاني وتحديث السجل الانتخابي؟ وتوعية الناخب وتثقيفه لممارسة حقه السياسي؟بل الم يكن الاولى بها النازحين واللاجئين في المعسكرات؟ ليعودوا لقراهم ومجتمعاتهم بعد ترحيل قسري استمر اكثر من عشرة أعوام؟الم يكن الاولى بها دعم قطاع الخدمات من كهرباء وصيانة طرق وخدمات وشبكات المياه ودعم الصحة والتعليم؟ مقابل ماذا يستلم من يتسلم هذه الأموال ولمن يكن ولائه؟ هل هذه المنظمات المسماة مجتمع مدني هي نفسها التي هي جزء من تحالف الحرية والتغيير أم غيرها، وهل خاضعة لقانون العمل الطوعي وملتزمة بلوائح الحكومة وخاضعة لرقابة الحكومة؟ وتسأل اردول هل الثورة المدفوعة الاجر ثورة ام ارتزاق؟
الشبهات
يرى المحلل السياسي موسى الطيب أن الحديث عن دعم الناشطيين والمنظمات من قبل جهات خارجية يضع الثورة السودانية في دائرة الشبهات والعمالة مشيراً الى أن الواقع يؤكد وجود اموال تصرف على التظاهرات نقداً بالدولار أوعن طريق توفير المعينات والمخدرات مسترجعاً ماكشفته الشرطة في بيانها حول التحقيقات في حادثة اغتيال العميد بريمة والمعروضات التي عثرت عليها داخل منازل مستاجرة لاقامة الثوار من خارج الخرطوم وقال الطيب أن توقف الولايات المتحدة الامريكية الدعم الموجه للاسر السودانية عن طريق برنامج ثمرات وتدعم التظاهرات بتلك الاموال الطائلة يكذّب الدعاوي الزائفة بان تدخل الغرب من اجل مساعدتنا موكداً ان تلك الاموال المقدمة لها مقابل لصالح تلك الدول وتلك المصالح واضحة هي تمكين عملائها من الوصول للسلطة واضعاف الجيش السوداني من اجل السيطرة على السودان واتخاذه مركزاً تسيطر من خلاله على عموم افريقيا مشيراً الى أن “دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان” في الغرب فضلوا مصالح الأمن القومي الأمريكي والمصالح الإقتصادية على ترسيخ القيم الديمقراطية في المنطقة وأن كل دعم يقدمونه لتمتين تلك القاعدة
