تجاوزات لجنة إزالة التمكين المحلولة .. رسالة تتكسر عندها النزاهة لمن توشحوا بثياب العدالة!
كشفت لجنة مراجعة الأصول بوزارة المالية عن تجاوزات كبيرة وصلت إلى حد التصرف في المنقولات وضبط ذهب وعملات أجنبية لدى بعض الأعضاء في منازلهم ومقر اللجنة،، ذات التجاوزات والفساد لدى عناصر نظام البشير التي كانت لجنة إزالة التمكين قد وضعتها أمام الرأى في كشف للمستور، لدرجة أن أحد لم يفكر ان يأتي هؤلاء بما اتى به عناصر حزب المؤتمر الوطني، ولكن كانت المفاجأة غير المتوقعة بأنهم أتوا بما هو اسوا مما جاء به عناصر النظام السابق
وهنا استغرب الناشط المجتمعي امير سليمان من حجم التجاوزات وخلال فترة وجيزة، واعاب على الحكومة التأخر في الكشف عن هذه التجاوزات، ويرى أن اللجنة المحلولة أتت بما لم يأتي به عناصر المؤتمر الوطني وقد كلفوا بمهمة بمحاربة الفساد والمفسدين، يضيف بالقول ” انها ازدواجية المعايير حيث ان اللجنة المحلولة كانت تحاسب عناصر النظام البائد على الفساد الذي وقعوا فيه، وتصورهم بأنهم لصوص ولكن عندما ياكلوا هم الاموال العامة فهم ليس بلصوص بل هم في منتهى النزاهة ويحق لهم اكل اموال الشعب دونما حساب وعقاب” .
ويعتبر سليمان أن ضبط اموال عامة في المنازل تجاوز قانوني ويلزمه المساءلة والمحاسبة خصوصا أن اللجنة المحلولة كانت قد نصبت نفسها في موضع العدالة.
وفي السياق يرى مراقبون ضرورة أن تكون هذه الحادثة والتجاوزات والتي وجدت استحسانا من المواطنين بمثابة رسائل للشباب الثائر بأن هؤلاء هم من اعتلوا السلطة باسمكم وعلى رقابهم وأتوا بأسوأ ما فعله النظام السابق من تجاوزات وفساد.
وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة حساب لجنة إزالة التمكين المحلولة، قد عقد مؤتمرا صحافيا يوم الأحد كشفت فيه حجم تجاوزات اللجنة المحلولة المالية، واشارت إلى الكشف عن ١١ حساب بنكي، ثلاثة منها بالنقد الأجنبي تحت تصرفها بجانب ضبط سبائك ذهب باحد منازل أعضاء اللجنة المحلولة وكميات أخرى بمقر اللجنة علاوة على اسلحة.
وافصحت اللجنة عن تصرف اللجنة في بعض الأصول بخاصة العربات حيث تعذر عليهم العثور على بعضها .
