الخبير المستقل لحقوق الإنسان.. مطلوبات الزيارة

يبدأ الخبير المستقل المعين من الأمم المتحدة أداما ديانق زيارته للسودان للوقوف على الاوضاع
قبل وصوله أعلنت منظمات وهيئات تتبع لأحزاب اليسار عن تقديمها ملفات له عن ماوصفته انتهاكات حقوق الإنسان من القتل والاعتقال والتعذيب.
تقارير مضللة
وأكد الخبير الحقوقي عثمان تاج السر انه يجب أن لايقع الخبير المستقل في خطأ من سبقه ويتلقى معلومات مضللة من أطراف محددة ويرفع تقارير بهدف إدانة السودان وأنه يجب أن يستمع إلى كل الأطراف ويزور الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية ولفت إلى أن الحديث عن معتقلين سياسيين غير صحيح وأن الذين تم ايقافهم مؤخراً اما بسبب جنائي كما في حالة أعضاء لجنة إزالة التمكين او سبب او مخالفة قوانين الطوارئ .
وأشار تاج السر إلى أن تلمنظمات الأممية والغربية عادة تتلقى معلومات من أطراف محددة موجهة لأهداف وهذا ماينعكس سلبا في التعامل والتصنيف وفي تقييم الأوضاع.

تضرر السودان

وبدوره أكد الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي أن هذه المحاولات من الاحزاب للحصول على صورة جميلة لنفسها وتقديم صورة منمقة الأحزاب بأنها حريصة على حقوق الإنسان والحريات وذلك من خلال تقديم تقارير توافق أجندتها
وقال التجاني أن هذه التقارير دائماً ما تاتي سلباً على المواطن وعلى السودان كدولة ولا تتضرر هذه الأحزاب والمنظمات التي تتعاون مع الغرب والمنظمات الأممية ولفت إلى أن أشهر مغامرة في إطار التقارير المضللة كانت تلك التي أدت الى محاصرة السودان دولياً لاكثر من عقدين من الزار ، ولم يتضرر لا الجاني ولا من قدم تلك التقرير من هذا الحصار بل الشعب السوداني هو الذي تضرر في معاشه وفي الدواء والغذاء والمعدات والتكنولوجيا والزراعة والصناعة ودفع الشعب الثمن من خلال التردي في الاقتصاد وكافة المناحي مشيراً إلى أن المواطنون هم من عانى الامرين من هذا الحصار والتقارير الملفقة وأكد التجاني أن الخبير المستقل عليه توسيع نطاق سماعه من كل الأطراف حتى لا يتضرر الشعب السوداني من أجندة الأحزاب والمنظمات.

لقاء وزير العدل

هذا وقد بحث خبير الأمم الأمم المتحدة أداما ديانغ مع وزير العدل المكلّف محمد سعيد الحلو، المزاعم بشأن الانتهاكات التي شهدتها المظاهرات الأخيرة في السودان. حيث استقبل وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو ، خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الذي يزور البلاد في الفترة من 20-24 من شهر فبراير الجارى.
ورحب وزير العدل المكلف بالخبير مؤكداً استعداد حكومة السودان بتقديم الدعم كافة والمساعدات لتسهيل مهمته، مثمنا جهوده المبذولة في سبيل تعزيز وترقية حقوق الإنسان بعد تعيينه خبيراً معنياً بأوضاع حقوق الانسان في السودان .