*تسعي لاقصاء شركات القطاع الخاص.. مافيا المواد البترولية.. الظهور من جديد
*الخرطوم: نادر حلفاوي
رغم الظروف والازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد الا ان البلاد شهدت استقرارا كبيرا في الامدادات النفطية، والذي بدوره اسهم في الوفرة وانهاء الصفوف وخلق منافسة حميدة بعد صدور القرار (602) الصادر من رئاسة الجمهورية لسنة 2015 والذي سمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات البترولية كمنافس للشركات التي كانت تحتكر استيراد المشتقات البترولية، الا ان هناك بوادر أزمة جديدة ظهرت بين بعض الشركات التي تسعي لاعادة الاحتكار من جديد وبعض الشركات الخاصة المؤهلة في مجال الاستيراد.
حيث طالبت الشركات التي كانت تحتكر استيراد المواد البترولية وزير الطاقة والنفط بالغاء القرار (602) لسنة 2015 وقصر التعامل فقط مع شركات توزيع المنتجات البترولية المسجلة لدى وزارة الطاقة والنفط .
وجاء في الخطاب الذي تحصلت اخبار اليوم علي نسخة منه : وفقا للقرار (602) الصادر من رئاسة الجمهورية لسنة 2015 بالسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المواد البترولية، فانه قد تلاحظ بان شركات الاستيراد الخاص تقوم بتوزيع المنتجات البترولية في محطات الخدمة باسعار اقل من شركات التوزيع نسبة لعدم حساب تكلفة التشغيل ومعدل الأهلاك للاصول كما هو الحال عند شركات التوزيع مخالفة بذلك ضوابط ولوائح المؤسسة السودانية للنفط بعدم استغلال اصول الغير والأمر الذي ادى للضرر الجسيم على شركات التوزيع وعدم قدرتها على رفع مستوى الخدمات. عليه نفيد سيادتكم باننا کشركات توزيع للمنتجات البترولية متمثلة في المجموعة الخاصة والمجموعة الحكومية بأن القرار أعلاه قد صدر في فترة دعم المنتجات البترولية، بناء عليه تم السماح باستيراد المنتجات البترولية لصالح القطاع الصناعي وقطاع التعدين، وبعد تحرير المنتجات البترولية أصبحت شركات التوزيع تقوم باستيراد المنتجات تلبية لاحتياجاتها واحتياجات القطاع الصناعي والتعدين
بناء عليه نطلب سيادتكم بالغاء القرار (602) لسنة 2015 وقصر التعامل فقط مع شركات توزيع المنتجات البترولية المسجلة لدى وزارة الطاقة والنفط.
وبدورها خاطبت الشركات الخاصة المؤهلة في مجال الاستيراد وزير الطاقة والنفط وجاء في خطابها : نقوم باستيراد المحروقات بأسعار تنافسية في اطار ضوابط لوائح المؤسسة السودانية للنفط ولكن يوسفنا أن أؤكد لكم بانه هناك بعض الشركات لديهم اجندات أخري لا نعلم باطنها ولكن ظاهرها واضح تماما وهو خلق (Oligopoly “احتكار القلة”) وذلك لديه اثار سالبة تؤثر علي كل مناحي الحياة في الوطن.
لا يفوتنا أن نؤكد بانه شركات القطاع الخاص تقوم باستيراد ما لا يقل عن 50 % من احتياج السوق السوداني “المصانع ، التعدين ، الزراعة ، وكل الجهات الاستثمارية الكبرى”. علما انها سندا للمؤسسة السودانية للنفط عند الأزمات.
وكشف خبير اقتصادي ان قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات البترولية بأنواعها المختلفة ساهم في توفير أهمّ السلع الاستراتيجية للدولة بعد ان كان السودان يعاني أزمات اقتصاديه متعددة تتصدرها أزمة الوقود لفترات طويلة تعود لعام 2015م تتجدد يوماً بعد الآخر . واضاف يمكن أن تستفحل الازمة من جديد وتعود الصفوف مرة اخري في حال تراجع وزاره الطاقة والنفط عن قرارها .
واشار الي ان الغاء قرار السماح للشركات الخاصة باستيراد النواد النفطية يعني عودة الصفوف وانفلات اسعار الوقود واضعاف الدولة وما يتبعه من تداعيات اقتصادية وسياسية سالبة .
