وزارة التجارة تستعين ب(الانتربول) لملاحقة المهربين من تسديد حصائل الصادر

في الوقت الذي أكد فيه وزير شؤون الوزراء خالد عمر ان الحكومة الانتقالية احكمت الياتها لتوفير السلع الاستراتيجية عبر وزارة التجارة والتموين لحماية المواطن حتى لا يكون ضحية الاسعار الجنونية.
في هذه الاثناء اعلن وزير التجارة والتموين على جدو بملاحقة المهربين من تسديد حصائل الصادر عبر الانتربول بشأن استرجاع حصائل الصادر الى الخزينة العامة .
وكشف وزير التجارة عن تدوين بلاغات ضد (١٨٩) شركة بسبب تهريبها من تسديد الحصائل، مشيرا الى ان بعض المصدرين لا ينفع معهم الحظر لاسترجاع حصائل الصادر لانهم خارج السودان ولابد من ملاحقتهم قانونيا عبر الانتربول.
ويرى الخبير الاقتصادي حسن منصور ان ماذهب اليه وزير التجارة والتموين هو عين الحقيقة لان السياسات السابقة في عهد النظام السابق ادت الى تدني وضياع عائدات حصائل الصادر بسبب تهريب المنتجات المحلية وتصديرها بطرق غير رسمية مما افقدت البلاد حصائل مقدرة، خاصة في قطاع الذهب الذي تشير الوقائع لتهريب اكثر من (٧٠%) من انتاجه بفوائد تصل الى (٦)مليارات سنويا.
وفي ذات الاتجاه أكد الخبير الاقتصادي حافظ اسماعيل ان الاصلاح الاقتصادي يبدا باصلاح المؤسسات المالية ومحاربة الفساد بوضع لوائح صارمة ومشددة من شأنها تمنع تهريب حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد مرة ثانية (3.5) مليار دولار من حصائل صادرات زراعية وحيوانية حسب وزبر الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح .
وعلى صعيد اخر يرى الخبير الاعلامي والكاتب الصحفي صالح محمد عبدالله ان سياسة وزارة التجارة والتموين بوضع غرامة مالية تصل الى (100) الف دولار لاجبار المصدرين تسديد حصائل الصادر غير مفيد للبلاد ولابد من وضع عقوبات رادعة قد تصل الى مصادرة وايقاف الشركة وفي نفس الوقت بسد كافة الثغرات التي تدخل بها الطفليين في هذا المجال عبر بنك السودان المركزي لحماية موارد البلاد من تغول عديمي الضمير.
واجمع الخبراء والباحثون ان هنالك طرف ثالث تعمل على جني الارباح وزعزعة الاستقرارفي السودان دون مراعاة لمعاناة الشعب بزيادة قيمة رسوم الشحن لاكثر من ثلاثة اضعاف وتساهم في تاخير الفريغ في ميناء بورتسودان بالاضافة الى بط اجراءاتالجمارك التي تعمل على تمييز بعض المصدرين على غيرهم في البلاد الأمر الذي أدى الى الممارسات السالبة.
وراى بعض الخبراء ان سياسات البنك السودان المركزي كانت في السابق مشجعة للتهريب من سداد حصائل الصادر ولم يتخذ القرارات المناسبة لحلحلة المشاكل الناجمة من نقص النقد الاجنبي الى ان وصلنا الى الوضع الحالي.