اتهام (يوناميد) بدفن نفايات سامة في دارفور .. هل ينتهي التحقيق بالإعلان!!
كشفت لجنة تقصي حقائق شكلتها حكومة إقليم دارفور عن وجود 36 حاوية نفايات إلكترونية و4 حاويات مخلفات أجهزه أشعة طبية وعدد من الحاويات تحوي مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية تمت إبادة المادة الفاعلة فيها.
لكن التقرير الصادر عن اللجنة أشار إلى احتوائها على كميات كبيرة من عنصر الرصاص السام.
كل المؤشرات أكدت أن الفاعل هو بعثة يوناميد حيث قامت بدفن نفاياتها .
وشدد مراقبون على ضرورة أن يوجه الاتهام بصورة مباشرة ورفع شكوى لمجلس الأمن الدولى.
ويرى الناشط المجتمعي أمير سليمان أن البعثات الدولية التي تحل في اي بلد دائما ما تبالي بصحة المواطنيين ، فبدل من أن توفر له الأمن تأتي بمخاطر محدقة ينبغي عدم السكوت عنها.
وأشار إلى ان نتائج التحقيق التى خرجت بها اللجنة التى كلفتها حكومة الاقليم يجب أن تكون شفافة في تفاصيل التقرير مبينا أنه لا يكفي ان تؤكد على وجود مواد اشعاعية أو مواد سامة فحسب بل ينبغي أن نبحث عن الفاعل أو الجاني سواء كان عن قصد أو بدون قصد، ويرى أن مجرد الإشارة من الإعلام بأن الجهة المتورطة هي بعثة يوناميد التى غادرت البلاد ليست دليل يمكن أن تتبعه مساءلة ومحاسبة للجهة المتورطة.
وأبدى سليمان اسفه في أن تكون حياة المواطن سهلة بهذا الحد الذي نكتفي فيه بالإعلان عن نتائج الفحص .
ويرى أن هذا خطر بمكان حيث انه يتطلب المزيد من التحقق سيما وأن الأمر سيلحق آثار صحية على المديين الطويل و القصر.
ويتفق المحلل السياسي عثمان علي مع ما ذهب إليه ، سليمان ويضيف لا بد أن تضع هذه الاتهامات في حيزها القانوني دون مهادنة مهما علت الجهة المتورطة، ويضيف ان مثل هذه التجاوزات لا بد أن نتنبه لها في المستقبل بحيث تكون هناك اتفاقات ملزمة تضمن سلامة المواطنيين.
