الاعتمادات المستندية بقلم : بقلم المستشار فائز بابكر كرار

Documentary Credits

التهرب المالى وضياع مدخرات الدولة وصادراتها بسبب التلاعب فى الاعتمادات المستندية وفقدان حصائل الصادرات ومخالفة الأطر القانونية.
التجارة الخارجية لها أدوات ونظم تحكم التعامل في عمليات التمويل والاستيراد والتصدير وضمان الثقة والاستقرار تتم العمليات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة بمايعرف بالاعتمادات المستندية التى تضمن للمصدر والمستور وفق شروط موضوعة فى الاعتماد المستندى الذى يضمن به قيمة البضاعة وجودتها ومطابقة مايتفق عليه الأطراف بواسطة البنك فاتح الاعتماد وضمان التسليم والدفع .
يعرف الاعتماد المستندى فى مقاصد معانيه أنه تعهد وضمان يصدر من بنك لمتعامل مع المشتري أن يدفع عنه البنك قيمة ما يطلبه من بضائع لبنك آخر مقابل قيمة بضائع المورد وذلك بمجرد التاكد من الالتزام بتنفيذ بنود الاعتماد وفق الشروط المتفق عليها .
الاعتمادات المستندية اما ان تكون اعتمادات تصدير او استيراد وهذه العمليات تسبقها إجراءات مستندية وضمانات فتح الاعتماد ويكون فيها الاتفاق المبدئي والنماذج الخاصة ومطالعة جميع الشروط وموافقة الأنظمة القانونية المطلوبة بان تسجل المعلومات فى سجلات خاصة ضمانا للرقابة وجودة عمليات الاعتماد .
تهريب الأموال والتهرب النقدى وضياع الموارد تتم من خلال عمليات الاعتمادات والتلاعب المستندى والفساد المالى وتساهل المؤسسات المالية يفتح باب الفساد وظهور الوراقة والعمولات والمضاربات الغير حقيقة.
الاعتماد المستندي أطراف وهى المشتري أو المستورد هو من يقوم بطلب فتح الاعتماد المستندي من البنك باعتبار الاعتماد اتفاق أو عقد بينه وبين البنك وتحدد فى هذا العقد جميع الشروط والمواصفات التى يطلبها المشتري من المصدر صاحب البضاعة ، وهذه العملية تتم بين طرفين المشتري والبنك ، والطرف الثانى فى الاعتماد المستندى هو البنك فاتح الاعتماد ويعمل على دراسة طلب المشترى طالب فتح الاعتماد وتتم عملية موافقة البنك على شروط المشتري ويقبل المشتري بشروط البنك يتم فتح الاعتماد ويتم عرض الاعتماد على المورد إما مباشرة فى حالة الاعتمادات البسيطة ، او يتم عرض الاعتماد على بنك فى بلد البضاعة او بنك يتم الاتفاق عليه مع المورد .
يعد الطرف الثالث فى الاعتماد المستندى هو ما يتم فتح الاعتماد لمصلحته وهو المورد الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد فى قيود وحدود صلاحية الاعتماد ،ذكرنا أنه يتم التواصل مع بنك فى بلد البضاعة او بنك متفق عليه وهذا يعرف بالبنك المعزز وهنا تدخل عملية عقد جديد بين المورد والبنك المراسل يتم فيها دفع قيمة البضاعة بمجرد تقديم المستندات المؤكدة وفقا لشروط الاعتماد (حالة تعزيز الاعتماد) .
عملية الاتفاق على الاعتماد المستندى تسبقها مراسلات وخطابات بين المستورد والمصدر لوضع شروط الصفقة ويستفيد منها البنك فاتح الاعتماد فى وضع ومناقشة شروط الاعتماد المستندي.
يعلم المستفيد بالاعتماد المستندي عن طريق الطرف الرابع فى عملية الاعتماد المستندى وهو البنك المراسل ويقوم بعملية ابلاغ المستفيد بالاعتماد الوارد من البنك الذى قام بإصدار الاعتماد ،وهذا البنك المراسل يمكن ان يكون معزز لخطاب الاعتماد ويكون في مقام البنك الذي أصدر الاعتماد فى الدفع والالتزام .
حتى تكتمل عملية الاعتماد لابد من توفر مستندات أهمها – الفاتورة التجارية تصدر من المستفيد(صاحب البضاعة ) التى تحدد قيمتها، بالاضافة لشهادة المنشأ من الجهة المختصة فى بلد المستفيد ، وبوليصة الشحن تمثل إيصال الاستلام للبضاعة المراد نقلها، وكذلك شهادة الوزن والشهادات الصحية والتعبئة والمواصفات .
الاعتماد من حيث قوة الالتزام بالنسبة للبنك المصدر للاعتماد ينقسم لنوعين نوع اول قابل للإلغاء دون اخطار مسبق للمستفيد يستطيع فيه البنك إلغاء الاعتماد ، ونوع ثانى اعتماد قطعي لا يمكن إلغاؤه الابتراضى الأطراف ويوفر ضمانات أفضل لتنفيذ بنود الاعتماد.
أما من حيث قوة تعهدات البنك والالتزام بالدفع بالنسبة للبنك الذى أصدر الاعتماد تنقسم قوة التعهد لنوعين الأول اعتماد قابل للإلغاء يستطيع فيه البنك المصدر للاعتماد الإلغاء دون اخطار مسبق للمستفيد.
،والنوع الثاني اعتماد قطعى بحيث لا يمكن الغاؤه إلا بالتراضي بين الأطراف وهذا النوع هو الغالب لانه يوفر الضمانات لتنفيذ بنود الاعتماد .
قوة الاعتماد أو الالتزام بالدفع تقودنا لتصنيف الاعتمادات من حيث الدفع للبائع(صاحب البضاعة ) المستفيد وتصنف – اعتماد الاطلاع يقوم فيه البنك فاتح الاعتماد فور الاطلاع على المستندات ومطابقتها بدفع قيمة المستندات كاملة ،ويتم ذلك عن طريق حالتين الاولى حالة المرابحة التي يكون فيها الدفع من أموال البنك ، والحالة الثانية حالة الوكالة يقوم البنك بإبلاغ طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات لتوقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة او اكمال قيمة المستندات مع العمولات المضافة ، وكل من اعتماد المرابحة والوكالة تعد من اكثر الانواع انتشارا بجانب اعتماد القبول واعتماد الدفعات .
كيف يسدد المشتري (طالب فتح الاعتماد ) قيمة الاعتماد؟
كل العمليات تتعلق بالتغطية وطريقة سداد المشترى والتى يكون فيها الاعتماد المغطى كليا وفى هذه الحالة يقوم العميل (المشتري ) بتزويد وتوريد مبلغ الاعتماد كاملا للبنك ولا يتحمل البنك أي عبء وتكون مسئولية البنك عن الاستعمال الخاطئ للنقود أو التأخير في الدفع أو عند عدم مطابقة الشروط او اى خطأ مهنى من البنك .
هنالك نوع ثانى هو الاعتماد الجزئ يدفع فيه المشترى (طالب الاعتماد ) جزء من قيمة الاعتماد ويتم دفع الجزء المتبقي عند وصول المستندات او وصول البضاعة بحسب حالة الاتفاق .
بعد معرفة موقف كل من البنك فاتح الاعتماد والمشترى طالب فتح الاعتماد في التغطية الكلية والجزئية وفق حالات اعتماد المرابحة واعتماد الوكالة لابد من السؤال عن مسئولية البنك المراسل ؟
تعهد البنك الراسل يدور وجود وعدما فى الالتزام وفق حالتين الاولى حالة الاعتماد المعزز أو الاعتماد القطعي يقوم فيه البنك الراسل بإضافة تعهده لتعهد البنك فاتح الاعتماد ويلتزم بدفع القيمة عند مطابقة المستندات للشروط ومن مزايا هذا النوع يحقق للمستفيد ضمانات اوفر فى قبض قيمة المستندات وعادة ماتكون عملية اضافة التعهد هذه عندما تكون جزء من شروط المصدر(المستفيد) وتمثل حقيقة هذا الالتزام والتعهد ضمان أموال الدولة الحرة والحصول على الاستفادة منها عند خروجها .
هنا تعهد والتزام آخر يعرف بالاعتماد غير المعزز يقع فيه السداد على عاتق البنك فاتح الاعتماد فقط ، ويقتصر دور البنك الراسل مجرد وسيط فقط نظير عمولة دون أي التزام .
بعد ضمان عمليات فتح الاعتماد والتعهدات بالدفع كيف تشحن البضائع فى الاعتماد المستندية وضمان وصولها من المستفيد للمشتري ؟
هنالك عدد من طرق ووسائل الشحن أهمها :-
طريقة C.I.F cost insurance Freight
فى هذه الطريقة يتحمل الناقل تكلفة البضاعة والتأمين ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة فى ميناء المستورد .
والطريقة والوسيلة الثانية F.o.B Free on Board تكون البضاعة مسئولية المستورد عندما تكون جاهزة للشحن فى ميناء المصدر ويتولى المستورد تأمين البضاعة ومصاريف الشحن.
الطريقة او الوسيلة الثالثة C.F cost fright يتحمل المصدر تكاليف البضاعة والشحن ويتحمل المستورد التأمين على البضاعة .
والطريقة والوسيلة الثالثة C.I.F cost insurance يتحمل المصدر تكاليف البضاعة والتأمين عليها ،ويتحمل المستورد مصاريف الشحن من ميناء المصدر حتى ميناء المستورد.
فى الغالب يفضل المستورد طريقة C.I.F ويفضل المصدر طريقة F.O.B
تهريب الأموال وضياع الموارد لا يخرج من مخالفة الاعتمادات المستندية ، والعمليات الورقية وحصد العمولات وبذلك تفقد الدولة مدخراتها من الأموال الحرة ومواردها .
أن أي عملية أو محاولة لنجدة الاقتصاد الوطنى ورفع قيمة العملة الوطنية لا تستصحب معها قوة القانون والرقابة لا تجدي نفعا .