صلاح حبيب يكتب في (ولنا راي) .. زيادة الوقود وارتفاع تعريفة المواصلات !!
ظلت ادارة النقل والبترول تتفرج منذ فترة ولم تعمل علي وقف الزيادات العشوائية في تعريفة المواصلات. مما جعل اصحاب المركبات الخاصة (الهايس) وغيرها من وسائل النقل المختلفة يضعون تعريفة وفقا لمزاجهم الخاص مما جعل المواطنين الاكثر فئة تضررا من تلك الزيادات،ان ارتفاع الوقود المتواصل لم تقابله دراسة من قبل الجهات المختصه في ادارة النقل والبترول. مما جعل اصحاب المركبات يتحصلون علي تلك الزيادة ان كانت مائة جنية او اقل او ازيد من ذلك من راكبين متعللين بان تعريفة الوقود ارتفعت ولابد من زيادة تعريفة المواصلات بالطريقة التي يراها صاحب المركبة لقد عمت الفوضي في كل شئ حتى السلع الاستهلاكيه ارتفعت بصورة جنونية واذا سالت عن تلك الزيادات الخرافية يجيبك صاحب السلعة بان الترحيل زاد والسبب زيادة تعريفة المواد البترولية ،حسنا زادت تعريفة الوقود ولكن لا يمكن أن تكون مبررا لتلك الزيادات الكبيرة في للمنتجات السودانية والتى لم يتم استيرادها من الخارج فجلها سلع محلية والزيادة يمكن أن تكون منطقية اذا وضع التاجر هامش ربح بسيط نظرا للزيادة التي طرأت علي الوقود والغير منطقي الزيادة في منتج مثل الزيت فالجركانة التى كان سعرها الف جنية مع زيادة الوقود او زيادة الدولار زادت مية المية وهذا يعني أن الحكومة بعيدة عن معاش الناس فتركت التجار كل يبيع بطريقته الخاصة اما المواصلات التي لم تحدد لها تعريفة فأصبح المواطن تحت رحمة اصحاب المركبات الذين يفرضون تعريفة ليست في استطاعة المواطن الغلبان ولكن الانسان مضطر للوصول الي مكان عمله او جامعته، ان الموظفين او الطلاب الذين يركبون المواصلات العامة اذا لم يتوفر لاحدهم مبلغ الفي جنيه فلن يستطيع الذهاب الي عمله والعودة الي منزله،ان الحياة اصبحت عصية علي كل المواطنيين ولاندرى ماذا تعمل الحكومة في ظل الانفلات في الاسعار وفي تعريفة للمواصلات الغائب عنها اهل الاختصاص، ان ثورة ديسمبر العظيمة لم تات لتعذب المواطنيين بل جاءت لحل مشاكلهم ولكن الذى نعيشه الان كان من الافضل الا تقوم تلك الثورة وان تظل الانقاذ ولو لمائة عامة اذا كانت تلك الثورة جلس علي كراسبها فاشلون لارؤية لهم لحل اي مشكله،بل تفاقمت مشاكل المواطنيين فمن له المال خرج بنفسه ليعيش حياة كريمة في مصر او ماليزيا او تركيا او اي دولة تحفظ له كرامته وانسانيته اما البقيه الباقية من فقراء السودان فلاطريقة لهم الا الصبر مع وزير الماليه جبريل الذي حاول أن يمول حركاته المسلحه علي حساب الشعب السوداني، فانعدمت لديه الرؤية الإصلاحية للاقتصاد فظل يتخبط في القرارات بتلك الزيادات غير المدروسة التي ارهقت كاهل المواطن،فليس من العدل او المنطق ان تكون الزيادات يوميا في معظم احتياجات المواطنيين بل الذين يجلسون علي الكراسي ياكلون من مال الشعب فلايصرفون علي حياتهم مليما. مما ياخذون من رواتب الدولة.. المواصلات من الدولة والفطور والعشاء والنثريات من الدولة ولذلك لايحسون بالمواطن المسكين الذى عجز عن توفير لقمة العيش بل لم يتمكن من توفير تعريفة المواصلات التي ارتفعت مليون المية،فهل تتدخل الدولة لحل تلك المشاكل التي عجز عن حلها المواطن.
