إقتصاديون يدعون إلى إعادة هيكلة المصارف السودانية ورفع رأسمالها لما يعادل 100 مليون دولار

دعا خبراء إقتصاديون إلى ضرورة إعادة هيكلة المصارف السودانية ورفع رأسمالها لما يعادل 100مليون دولار وذلك لضمان كيانات مصرفية قوية تسهم في ترقية الأوضاع الإقتصادية في البلاد.
وشدد د.عبدالله الرمادي المستشار الإقتصادي المعروف في الورقة التي قدمها تحت عنوان قراءة في المشهد الإقتصادي أسباب الأزمة والحلول الممكنة في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل حول الإقتصاد ومعاش الناس والتي نظمتها مؤسسة مبادرون من أجل السلام لإسناد جهود لجنة الطوارئ الإقتصادية بفندق إيواء بالخرطوم،شدد على أهمية تهيئة مناخ الإستثمار في السودان لجذب الإستثمارات الأجنبية وذلك بالإستفادة من التطورات الخارجية التي ستؤثر علي إمدادات الغذاء العالمي مبينا أن السودان يمتلك من الإمكانيات والموارد ما يجعله قبلة أنظار العالم في مجال الأمن الغذائي. وذلك حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية مؤكدا ضرورة العمل علي توظيف إمكانيات وقدرات السودان بالشكل الأمثل لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتحسين معاش الناس وحذر الرمادي من إستمرار معدلات التضخم في البلاد والدخول لمرحلة الركود الإقتصادي مشيرا الي تآكل القوى الشرائية للعملة الوطنية وأضاف” من الخطأ تطبيق روشتة البنك الدولي دفعة واحدة لأنها ستؤدي إلى إفقار الناس”.
وأكد الرمادي على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي لخفض معدلات التضخم داعيا الي إدخال القطاع غير الرسمي في الدائرة الإقتصادية وتوسيع المظلة الضريبية أفقيا وليس رأسيا. والعمل على سن قوانين رادعة لمحاسبة ومعاقبة الذين يعملون في تخريب الإقتصاد الوطني ودعا إلى ضرورة وقف نزيف الإقتصاد الوطني من خلال محاربة تهريب السلع الإستراتيجية بإعتبار أن التهريب يمثل هدرا كبيرا للموارد.
من جانبه قدم د.ياسر العبيد الخبير الإقتصادي ورقة بعنوان رؤية الوصول الي إستقرار إقتصادي مستدام من خلال عمل لجنة الطوارئ الإقتصادية. حيث أشاد بقيام اللجنة مبينا أن غياب المؤسسات الإقتصادية جعل عمل اللجنة أمرا ضروريا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وإنتقد د.ياسر السياسات المالية المصرفية التي تطلق في الهواء دون التحكم في مساراتها مؤكدا ضرورة إعادة الثقة في النظام المصرفي وقال أن سياسة تحرير سعر الصرف حققت بعض الإستقرار الإقتصادي ولكنها فشلت في توفير إحتياطيات من النقد الأجنبي مقارنة بسياسة تحرير سعر الصرف المرن المدار التي إستطاعت أن توفر إحتياطيات من النقد. ودعا العبيد لجنة الطوارئ الإقتصادية لإنشاء مفوضية لحشد الموارد وأكد علي أهمية تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاسيما في مجال تنفيذ مشروعات البنى التحتية كما دعا أيضا لرفع دعوى امام محكمة العدل الدولية ضد الدول التي تستغل موارد السودان وتعمل على تسويقها بإسمها وضرب مثلا بمحصول الصمغ العربي والذي ينتج السودان منه 85% من إجمالي الإنتاج العالمي مبينا أن هذا المحصول يتم تهريبه والتداول فيه عبر البورصة العالمية بعيدا عن أعين السودان وشدد الخبير الإقتصادي على أهمية مراجعة قطاع المعادن حتى تعود عائداته بصورة أكبر على الإقتصاد القومي.
إلى ذلك توقع د.محمد الناير الخبير الإقتصادي وأستاذ الإقتصاد في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،تدفق إستثمارات خليجية نحو السودان وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ستحدث تعقيدات على تأمين الغذاء العالمي. وهو الأمر الذي سيجعل السودان محط أنظار العديد من الدول نظرا لأراضيه الخصبة الواسعة وتوفر المياه. وأكد الناير على ضرورة قيام أسواق للمحاصيل وسوق للنقد الأجنبي وسوق منظم للذهب. وقال أن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد لا تتأتى إلا بجذب الإستثمارات من خلال تحسين بيئة الإستثمار وإصلاح قوانينه فضلا عن تشجيع المغتربين السودانيين بالخارج للتحويل عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم حوافز تشجيعية لهم.
وتوقع د.محمد الناير أن ينشأ نظام إقتصادي عالمي جديد بعد إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت الورشة مداولات حول ورقتي عمل حول تأهيل وتطوير مشروع الجزيرة وتنمية وتطوير الموانئ البحرية بإعتبارها أذرع إقتصادية ضخمة يمكن أن ترفد إقتصاد البلاد بعائدات مالية مقدرة.