وزارة العدل تتبنى ورشة للتحول الديمقراطي من منظور دستوري
٦
اكد مولانا طارق قناوي رئيس ادارة التدريب وانابة عن وكيل وزارة العدل المكلف الي اهمية الاصلاح القانوني
جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم ورشة التحول الديمقراطي من منظور دستوري مبينا الي اهمية الورشة في ضوء الراهن الدستوري والسياسي من خلال تبسيط الرؤية الدستورية المقارنة لموضوعات التحول الديمقراطي وصناعة الدستور ودور البرلمان في تحقيق الديمقراطية من خلال الممارسة البرلمانية الرشيدة.
واشار الي دور وزارة العدل في بسط مبدا سيادة حكم القانون من خلال ادارتها المتخصصة والادارات القانونية باجهزة الدولة في المركز والولايات.
واكد مولانا قناوي علي التامين علي المهام المنوطة بادارة شؤون الدستور والبحوث من خلال تبني منهجية التشاور والتنسيق داخليا مع الادارات المتخصصة بالوزارة وخارجها ومع المنظمات المهتمة بالدستور والخبراء في الجامعات ومراكز البحوث.
واشار الي ضرورة استكمال قيام المؤسسات الدستورية من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومفوضيات متخصصة في مجالات الاصلاح القانوني وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وصناعة الدستور والانتخابات .
واشار مولانا طارق قناوي الي اهمية البحوث والدراسات الدستورية من منظور القانون المقارن والارث القضائي الدستوري والقانوني.
وثمن مولانا قناوي جهود الخبراء والمنظمات الذين ظلوا يتعاونون مع وزارة العدل مؤكدا الي تبني الوزارة لمخرجات الورشة.
من جانبة اكد مولانا طارق المجذوب رئيس ادارة شؤون الدستور والبحوث ان الورشة تاتي من ضمن سلسلة الورش البحثية في مجالات الدستور تستهل بالربط بين عمليتي التحول الديمقراطي وصناعة الدستور كما تناولت البعد الموضوعي في الدستور من خلال الفترة الانتقالية والخيارات المتاحة للدستور الدائم
الجدير بالذكر ان الورشة تضم عدد من الخبراء من الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني وقد ناقشت ورقة عن صناعة الدستور و ورقة عن البرلمان والممارسة الديمقراطية وتناول الوضع في الفترة الانتقالية وافاق الدستور الدائم.
