موقوفوا لجنة ازالة التمكين يتهمون النيابة بهدم العدالة .. (قصة كريت والقرض)

أعلنت الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين المجمدة إقبال أحمد علي، أن وكيل النيابة رفض تنفيذ أمراً لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بإحضار ملف البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي ببقائهم بالحبس،ووجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين، وقالت إقبال إن الرفض (يصنف أن ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وهذا يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان إذ أنه يقوم على هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة)

الممارسة الخاطئة
ويقول المحامي اسماعيل حامد أن هناك اجراءات قانونية تتبع وان وكيل النيابة لايمكن حبس المذكورين دون اجراءات قانونية وتجديدات حبس تبدا صلاحياتها من النيابة وتنهتي بالقضاء موضحاً أن المتهميين انفسهم مارسوا ذات الفعل مع سابقيهم وابقوهم بالسجن 3 سنوات دون حتى وجود بلاغات وحسبما جاءت في اعترافات بعد ضحاياهم فان القبض والابقاء داخل الحراسة دون بلاغات أبان عمل لجنة ازالة التمكين من أجل الرضوخ لأساليب الإبتزاز وسقط الكثير من رجال الاعمال واصحاب الشركات معتبراً أن تلك السنة سنتها لجنة ازالة التمكين الموقوفيين بسبب ممارساتها الخاطئة وتجاوزاتها القانونية معتبراً ان تعطيل العدالة كانت جزءاً من مخططهم فقد رفضوا قيام المحكمة الدستورية وتغيير رئيس القضاء

(سوات كريت)
وصف المحلل السياسي عبيد المبارك أن خطاب الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين حول النيابة مضحك موضحاً ان اللجنة تواجه بما صنعته من اجراءات وقوانيين وأنهم يتجرعون من ذات الكاس مشيراً الى ان الاجراءات الموقوفيين على ذمتها اجراءات جنائية وليست سياسية مما يعني ان بقاؤهم بالحراسة يرتبط بتجديد حبسهم موضحاً أنهم فتحوا باب الحراسات لاشخاص ووضعوهم دون اي اجراءات او تحقيقات لعاميين ونيف وقال الشفقة على اعضاء لجنة ازالة التمكين المجمدة غير واردة نظراً للانتهاكات التي ارتكبوها في حق سابقيهم واستغلالهم العدالة في تصفية حساباتهم الشخصية والحزبية وقال ان لجنة ازالة التمكين المجمدة انطبق عليها المثل السوداني (التسوي كريت في القرض تلقاه في جلدا)